العطش الاجتماعي ينهش القرى: نواب البرلمان يتهمون بركة بتكريس "مغرب السرعتين"

مصدر الصورة

حاصر عدد من النواب البرلمانيين وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، بانتقادات حول “تكريس مغرب السرعتين”، واستمرار انعدام مياه الشرب في عدد من القرى، واعتماد “الزبونية الحزبية” في برمجة المشاريع.

“عطش اجتماعي”

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي عائشة الكرجي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، أمس الثلاثاء، إن هناك “عطش اجتماعي ينهش كرامة المغاربة في بعض القرى بعدد من الأقاليم”.

وأضافت المتحدثة أنه في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن أرقام استثمارات ضخمة، لا يصل أثرها إلى صنابير السكان في عدد من الأقاليم، معتبرة أن “هذا منطق غير عادل ويتناقض مع روح الدستور والعدالة الاجتماعي”، مشددة على أن “الماء حق اجتماعي وليس سلعة”.

الأرقام حسب البرلمانية تعلن الإنجاز “والواقع المحلي يعلن العطش”، وتساءلت عن نصيب بعض المناطق من العالم القروي من الحجم الكبير للاستثمارات المعلن عنها في قطاع الماء بين سنتي 2021 و2025، البالغة 14.2 مليار درهم.

“الزبونية الحزبية”

من جهتها، نبهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية مريم وحساة، أن الواقع الميداني في الجبال والقرى “مازال بعيدا عن طموح العدالة المجالية والمائية”، مشيرة إلى أن هناك “معاناة يومية مع ندرة الماء”، معتبرة أن أول مدخل لمعالجة هذه الإشكاليات هو إنجاز السدود.

وانتقدت المتحدثة تعثر وبطء وتيرة إنجاز السدود، حيث إن بعض السدود المبرمجة لم تر النور أو تعرف تأخرا في الإنجاز، وهذا “التعثر هو الذي يعطينا صور لنساء وأطفال يجلبون الماء في سنة 2025″، كما تحدثت عن ضعف التنسيق بين الوزارة والجماعات الترابية.

ميزانية وزارة التجهيز والماء بحسب وحساة تكرس لمغرب السرعتين، حيث نجد جهات خصصت لها اعتمادات مهمة دون أخرى، “فإذا كان الدافع هو المساحة فإن درعة تافيلالت أخذت أقل حصة من الاستثمار رغم كبرها، لكن طريقة توزيع الاستثمار لا تراعي العدالة المجالية”.

وفي الوقت الذي حذر فيه الملك محمد السادس من تسييس موضوع الماء، تقول النائبة البرلمانية، فإن وزارة التجهيز والماء من أكبر الوزارات التي “تعتمد الزبونية الحزبية في برمجة المشاريع”.

في الاتجاه ذاته، ذهب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة حميد الشاية، قائلا إن حصيلة قطاع التجهيز والماء لم تراع مبدأ العدالة المجالية، بل ساهمت في تكريس مغرب السرعتين، ولم تول العناية اللازمة للعالم القروي، فـ”بهذه الاعتمادات الضئيلة المخصصة للعالم القروي لا يمكن أن تقلص الفوارق المجالية”.

بدوره، انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني استمرار سير المغرب بسرعتين، داعيا إلى تجاوز المعايير التقليدية المعتمدة لتجهيز البنية التحتية بعدد من الأقاليم، فإذا “تجاهلنا المناطق المهمشة بدعوى غياب الكثافة السكانية، فإننا سنكرس الهجرة وتزداد المنطقة تهميشا”.