واصفا عملهم بـ"النضال".. برادة يدافع عن زيادة أجور الأساتذة ويرفض اكتظاظ الأقسام

مصدر الصورة

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن الميزانية المخصصة لقطاعه، مؤكدا أن تحسين الوضعية المادية للأساتذة كان ضروريا، وشدد في الوقت نفسه على أن نجاح إصلاح “مدارس الريادة” مرهون برفض الأقسام التي تتجاوز 40 تلميذا. جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمس الثلاثاء، حيث اعتبر أن من يعملون في حقل التعليم يخوضون “نضالا” حقيقيا يستحق التقدير والدعم.

وأوضح الوزير أن 80% من الميزانية التي تقارب 100 مليار درهم تخصص لتغطية أجور نساء ورجال التعليم، متسائلا “هل هناك من يعارض تحسين وضعية الأستاذ والمفتش والمدير؟”. وأضاف المصدر أن هؤلاء هم من يربون أجيال الغد ويصنعون مستقبل البلاد، مشددا على أن التعليم الجيد هو مفتاح أي مستقبل واعد، ومعربا في الوقت ذاته عن قلقه بشأن الوضعية المادية لبعض الأطر التعليمية التي تقترب من سن التقاعد.

وأشار الوزير إلى أن نموذج مدارس الريادة لا يمكن أن يحقق أهدافه المرجوة في ظل وجود أقسام مكتظة، مؤكدا أن أي قسم يتجاوز 40 تلميذا ضمن هذه التجربة يعتبر خطأ يجب تصحيحه. وكشف عن خطة طموحة لبناء مؤسسات تعليمية جديدة وتأهيل المؤسسات القائمة، بما في ذلك ربطها بالماء الصالح للشرب وتجهيزها بالمعدات الرقمية، لمواجهة مشكل الاكتظاظ.

وأكد الوزير أن تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين أظهر أن “مدارس الريادة” نجحت في تحقيق 80% من أهدافها، منتقدا من يركزون فقط على نسبة ال 20% المتبقية لإعطاء انطباع سلبي وغير دقيق عن التجربة. وتابع أن هذا الإصلاح دخل إلى القسم فعليا من خلال ثلاثة محاور أساسية هي: الرقمنة عبر توفير الحواسيب والمسلاط الضوئي، والتأطير عن قرب من طرف المفتشين، ودعم الأستاذ، وهو ما لم يحدث في الإصلاحات السابقة.

وكشف الوزير عن نجاعة المقاربة المعتمدة في السلك الإعدادي في محاربة الهدر المدرسي، حيث انخفضت النسبة إلى النصف (من 8% إلى 4%) في المؤسسات المعنية، وذلك بفضل الأنشطة الموازية التي جعلت المدرسة فضاء جاذبا، وتفعيل خلايا التتبع النفسي والاجتماعي. وأفاد بأن الوزارة تستعين بتقييمات خارجية مستقلة من جهات مرموقة كمختبر “جي بال” التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي صنفت التجربة المغربية ضمن أفضل 5% من إصلاحات التعليم عالميا من حيث التأثير.

وفيما يخص التعليم الأولي، أقر الوزير بالصعوبات التي واجهها المربون والمربيات سابقا، لكنه أكد أن أكثر من 90% منهم الآن يعملون بعقود دائمة ويتقاضون على الأقل الحد الأدنى للأجور ومسجلون في الضمان الاجتماعي. وبرر قرار رفع سن الترشح لمهن التعليم إلى 35 سنة بالرغبة في استقطاب أطر شابة قادرة على العطاء للمنظومة لفترة أطول، مشيرا إلى أن 80% من الناجحين في المباريات السابقة تقل أعمارهم عن 25 عاما.