بنسعيد: مداخيل "دوزيم" تعتمد على الإشهار.. والإعلام العمومي يؤدي أكثر مما يتلقى

مصدر الصورة

قال وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، إن الرهان الحقيقي اليوم هو استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات، موضحا أن هذه الثقة لا تخص الحكومة أو الوزير فقط، بل تهم مختلف المؤسسات العمومية.

وأكد بنسعيد أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن من حق المواطن انتقاد السياسات العمومية وإبداء رأيه، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام المؤسسات ومعرفة ما تحقق فعليا من منجزات، معتبرا أن تقييم أداء المؤسسات يجب أن يقوم على المقارنة الموضوعية بين ما أُنجز وما تم رصده من ميزانيات.

وتوقف الوزير عند المقارنات التي تُطرح أحيانا بين القنوات العمومية المغربية ونظيراتها الأوروبية أو العربية، مشيرا إلى أن ميزانية الإعلام العمومي في المغرب تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع هذه الدول، ومع ذلك تحقق نسب مشاهدة مهمة تصل إلى ما بين 40 و45 في المئة.

وأضاف أن قناة “ميدي 1 تيفي” ، على سبيل المثال، تقدم حاليا ما بين برنامجين إلى أربعة برامج أسبوعيا تستضيف فيها فاعلين سياسيين من الأغلبية والمعارضة، لكنها لا تحقق نسب مشاهدة مماثلة لتلك التي تحققها القناتان الأولى والثانية، مما يستدعي، حسب قوله، تعزيز حضورها الإعلامي.

وأوضح بنسعيد أن القناتين الأولى والثانية تتحملان أعباء كبيرة في ظل ميزانية ثابتة، حيث تُطلب منهما تغطية جميع الأنواع من الأخبار والوثائقيات والبرامج الثقافية دون زيادة في الدعم المالي، مشيرا إلى أن القناة الثانية تعتمد بنسبة 90 في المئة على مداخيل الإشهار، فيما لا تتلقى من الدولة سوى 10 في المئة فقط، وهو ما يفسر الصعوبات المالية التي تواجهها.

وأبرز الوزير أن عددا من شركات الإنتاج المتعاملة مع القناة الثانية تشتكي بدورها من تأخر في الأداءات بسبب هذه الإكراهات المالية، مؤكدا أن وزارة المالية تشتغل حاليا على دراسة جديدة في إطار مراجعة منظومة الإعلام العمومي، لتحديد النموذج المستقبلي الأمثل للقطاع.

وفي ما يخص الإشهار، أشار بنسعيد إلى أن الأزمة لا تخص القنوات العمومية فقط، بل تشمل أيضا الصحافة الوطنية التي كانت تعتمد أساسا على الإعلانات، مفسرا ذلك بتحول الإعلانات إلى المنصات الرقمية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وكشف أن المناظرة الوطنية حول الإعلام أوصت بإعداد إطار قانوني جديد ينظم الإشهار الرقمي والكلاسيكي، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على بلورته بشراكة مع الفاعلين في القطاع.

وبخصوص ملف المدن العتيقة، أوضح الوزير أن هذه المناطق تخضع لتصنيف دولي من منظمات مثل اليونسكو، مما يفرض اعتماد دراسات استباقية قبل أي تدخل أو استثمار داخلها.

وأكد أن دور وزارة الثقافة لا يتمثل في عرقلة المشاريع، بل في مواكبتها بما يضمن احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، حفاظا على القيمة التراثية لهذه المدن التي تعد أحد عوامل الجذب السياحي للمملكة.