السغروشني: "أنترنيت 5G" يشمل المدن والقرى وفق جاهزية البنية التحتية

مصدر الصورة

بعد أن تم إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل شبكة الإنترنت “الجيل الخامس” (G5)، الجمعة الماضي، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الإطلاق همّ 60 مدينة مغربية، “وذلك بعد استكمال مُختلف المراحل التقنية والتنظيمية اللازمة، وبدون تغيير في التعريفة المالية”.

وأوضحت الوزيرة، أمس الثلاثاء خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “تم أيضا رفع عرض الإنترنت بالنسبة لبعض الاشتراكات بدون تكلفة إضافية ليبلُغ 50 جيغابايت عوض 30، بهدف إِبقَائها في متناول الساكنة”.

وعدّت المسؤولة الحكومية ذاتها، متفاعلة مع سؤال في الموضوع، أن “هذا الإطلاق يمثل خُطوة استراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، ودعما لمكانة المغرب كفاعل ريادي في مجال الاتصالات والتحول الرقمي على الصعيدين الإفريقي والإقليمي”.

وأبرزت أنه “لم يتم خلال هذه المرحلة التفريق بين القرية أو المدينة؛ إذ إن الأمر يتعلّق فقط بمدى توفر البنية التحتية”.

وضمن إجراءات تحسين البنية التحتية للاتصالات، لفتت المسؤولة الحكومية ذاتها كذلك إلى “توفير التغطية بشبكات الألياف البصرية”، مفيدة بأنه “سيتم تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في أفق 2026”.

على صعيد منفصل؛ أجابت الوزيرة عن سؤال بشأن تبسيط مساطر الخدمات الإدارية وتحسين جودة الخدمات، قائلة إن “الوزارة تشتغل حاليا على إعادة تصميم الواجهة الخلفية لمنصة ‘إدارتي’، بهدف إِدراج خدمات رقمية جديدة، تعتمد تبسيط الإجراءات، وتيسير المهام الـموكولة للمسؤولين عن التوثيق، وتطوير أدوات وظيفية أكثر مرونة”.

وأضافت أن هذه الأدوات “ستمكن من متابعة المسار القانوني والإداري للقرارات، مع الحرص على تعزيز الشفافية، وضمان التَّلاَؤُم مع الـمُتَطلبَات التنظيمية والمعايير الوطنية ذات الصلة”.

أما بشأن إغناء الجانب القانوني والتنظيمي، فأوضحت السغروشني أن الوزارة عملت، بتنسيق مع مختلف الشركاء، على “إِعداد مشروع قانون بشأن رقمنة الخدمات الإدارية، بهدف وضع قواعد تصميم وتقديم الخدمات الرقمية، واعتماد التبادل بين الإدارات”.

وفي هذا الصدد، أفادت المسؤولة الحكومية عينها بأن “الوزارة تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذا القانون في أفق عرضه على مسطرة المصادقة قريبا”.

ولفتت إلى أن مشروع هذا القانون من شأنه خلق الجسر بين الإدارات، “حتى لا تبقى بعض الإشكاليات مطروحة، من قبيل مطالبة المرتفق من قبل إدارة بوثيقة موجودة لدى إدارة أخرى”.

في السياق ذاته، ذكّرت الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بـ”إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 55.19، حيث تم تحيين لوائح هذه المراسيم ونشرها بتاريخ 10 فبراير 2025″.

ويتعلق الأمر، وفق السغروشني، بـ”لوائح القرارات الإدارية الـمرتبطة بالاستثمار وآجال معالجة الطلبات واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة”.