مجاهد يعلن الانسحاب التنظيمي من النقابة الوطنية للصحافة المغربية

مصدر الصورة

قال يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والقيادي في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، المنعقد يوم فاتح نونبر 2025، تم تجميد عضويته في هذه النقابة، “دون معرفة أسباب القرار”، موردا أنه راسل رئيس هذا المجلس، عثمان النجاري، يوم 31 أكتوبر، ليخبره بمقاطعته هذا الاجتماع.

وأرجع مجاهد، ضمن توضيح توصلت به جريدة هسبريس، مقاطعته أشغال المجلس إلى “خرق القانون الأساسي للنقابة في ما يتعلق بآجال انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي، إذ ينص وجوبا على أن يعقد مرة كل 6 أشهر، غير أن هذه الاجتماعات أصبحت تعقد مرة في السنة”، مضيفا أن “القانون ينص على أن تتضمن الدعوة وجوبا مشروع جدول أعمال المجلس الوطني الفيدرالي، قبل عشرة أيام، غير أن جدول الأعمال لم يبعث إلا ثلاثة أيام قبل الاجتماع”.

وسجل المصدر ذاته أنه أثار الانتباه إلى أن “لجنتي الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية لم يتم إحداثهما بعد انقضاء نصف الولاية، تقريبا، ما يؤكد عدم الرغبة في احترام الأخلاقيات وفي اعتماد منهج الشفافية”، مردفا: “في ختام الرسالة أوضحت للزميل عثمان النجاري أن القوانين لا توضع عبثا أو من أجل التأثيث، وأن احترام القانون هو الذي يضفي الشرعية على القرارات المتخذة، وأن خرق القانون يجردها من كل شرعية. غير أني لم أتلق أي رد من رئيس المجلس الوطني الفيدرالي بخصوص هذه الخروقات الواضحة للقانون”.

وتابع رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة: “أما في ما يتعلق بالقرار المتخذ خلال اجتماع فاتح نونبر من طرف أقلية حاضرة في اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي فرغم تفاهته إلا أنه بدوره لم يحترم المقتضيات القانونية الواردة في النظام الداخلي للنقابة، التي تنص على أن من يتخذ القرار في العضو هو المكتب التنفيذي أو مكتب الفرع، وليس هذا المجلس، وذلك بعد تبليغ العضو بالملاحظات حول سلوكه وإتاحة الفرصة له ليدافع عن نفسه”.

وأورد أن سبب خلافه الأساسي مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية هو “عدم احترامه القانون، رغم أن التعاقد الأخلاقي الذي تم بيننا قبل انتخابه، وأنا رئيس للمؤتمر، هو أن تحدث لجنة للحكامة والمراقبة المالية، هدفها ضبط مدى احترام المقتضيات القانونية بالنسبة للقرارات والاجتماعات، ومراقبة كيفية صرف مالية النقابة، غير أن كل هذه الالتزامات تم التنكر لها”.

ومضى قائلا: “حتى بالنسبة للجنتي الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية، التي تم تنصيبهما في اجتماع فاتح نونبر في المجلس الوطني الفيدرالي، فإن ما تم يظل خارج القانون، لأن هذه النقطة لم تدرج في جدول الأعمال، وتم تنصيب لجنتين على المقاس، باستثناء رئيس لجنة الأخلاقيات، الزميل عبد الله البقالي، الذي تم انتخابه رئيسا للجنة في المؤتمر الأخير للنقابة”.

وزاد مجاهد: “لذلك لا يشرفني أن أواصل انتمائي التنظيمي إلى هذه النقابة، التي أصبحت مرتعا للعبث القانوني، لأني بذلك أكون متواطئا في تكريس خرق القانون، والصمت عن ممارسات لا تحدث في أبسط جمعيات الأحياء، وفي صمتي ضرب لتاريخ مجيد للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بناه الرواد، من شخصيات وطنية، من قبيل السادة محمد اليازغي، وعبد الكريم غلاب، وعلي يعته، ومحمد العربي المساري، وعبد اللطيف عواد… وشخصيات أخرى لا يسع المجال لذكرها، تربينا على أيديهم، وكنا شهودا على نزاهتهم الأخلاقية والتزامهم بالقانون، وقد حاولنا قدر المستطاع السير على خطاهم”.

واعتبر النقابي ذاته أن “النقابة اليوم على كف عفريت، بعد أن حققت تراكمات غير مسبوقة، بوأتها مكانة مرموقة على مختلف الأصعدة الوطنية والعربية والإفريقية والدولية، كما تم تأسيس فروع لها في مختلف الجهات، تتوفر على مقرات، بالإضافة إلى اقتناء مقر ثان في الرباط، والتوقيع على اتفاقيتين جماعيتين في قطاع الصحافة المكتوبة، واتفاقية جماعية في القناة الثانية، والمساهمة الفاعلة في وضع نظام أساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تضمنت مكتسبات غير مسبوقة، وتحسين وضعية الأجور في وكالة المغرب العربي للأنباء، وغيرها مما تم تحقيقه”.

كما لفت إلى “النضالات التي تم خوضها، مثل الإضراب العام في الصحافة الورقية ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوقفات الكبرى والمنتديات الوطنية لدمقرطة وسائل الإعلام العمومية، والدفاع المتواصل عن حرية الصحافة، والمشاركة الرائدة في كل المناظرات والحوارات الوطنية والملتقيات حول الصحافة والإعلام، والمساهمة في وضع القوانين المؤطرة للقطاع؛ ناهيك عن تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة، والمساهمة المعنوية والمادية لإنجاحها… بالإضافة إلى الحصول على دعم مالي، عمومي، محترم للنقابة والجمعية”.

واعتبر رئيس “لجنة الصحافة” أن “ذكر هذه التراكمات، على سبيل المثال لا الحصر، هدفه هو التذكير بأن العمل الجماعي، في إطار احترام القانون والأعراف الديمقراطية، هو الذي منح هذه النقابة المكانة التي يتم الإجهاز عليها، حاليا، من طرف رئيس لا يحترم الآجال القانونية لاجتماعات المكتب التنفيذي، ويتخذ قرارات انفرادية، حتى في طلب تدخل جهات أجنبية في قضية وطنية صرفة، لا علاقة لها بها، يعقد تحالفات مع من لا تتوفر فيهم صفة التمثيلية، ضاربا عرض الحائط بمصالح الصحافيين، الذين ينتظرون من النقابة أن تصل إلى تفاهم مع الناشرين للحصول على زيادات في الأجور، وليس فتح جبهة ضدهم، من أجل مقعد في المجلس الوطني للصحافة”.

وأما في ما يتعلق بهذا المجلس فذكر مجاهد أن النقابة “كانت حريصة على أن تقدم لائحة وطنية، فتح الباب للترشيح فيها لكل الصحافيات والصحافيين الذين تتوفر فيهم الصفة، لذلك شكلت لجنة من خمس شخصيات وطنية، هم السادة محمد الإدريسي مشيشي العلمي، محمد البريني، محمد النشناش، المرحوم الطيب لزرق، عبد الوهاب الرامي، وترشح بموجب ذلك حوالي ستون مرشحا، عرضت أسماؤهم وسيرهم الذاتية على هذه اللجنة التي اختارت اللائحة”، وواصل شارحا: “أما اليوم فإن رئيس النقابة يدافع عن ‘لائحة مغلقة’ يضعها بالشكل الذي تصرف به إلى حد الآن، في خرق تام للقانون والتقاليد الديمقراطية”.

وختم مجاهد: “كان من الممكن أن ألجأ إلى القضاء ضد هذه الخروقات التي سجلناها، غير أني لا أرغب في مزيد من نكئ الجراح التي أصابت هذه النقابة، بسبب السلوكات غير القانونية التي أصبحت عنوانها، تاركا أعضاء هذه الهيئة أمام محكمة الضمير، لذلك أنسحب تنظيميا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية دون أن أتنكر لتاريخها الذي يمرغ في التراب اليوم”.