دراسات تروم تقييم الإستراتيجية المعدنية وتحديد خريطة الغاز بالمغرب

مصدر الصورة

أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن الميزانية المخصصة لقطاع الانتقال الطاقي، بلغت برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 حوالي 560 مليونا و407 آلاف درهم، موردة أن ميزانية الاستثمار مع اعتمادات الأداء بلغت 116 مليونا و560 ألف درهم، تم تخصيص 2 مليون درهم، ضمنها، لشراء عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية لحماية الأنظمة المعلوماتية والرفع من فعالية الأمن المعلومياتي.

وأوردت الوزارة، ضمن مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2026، التي من المرتقب أن تعرض على لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، أن برنامج الاستثمار المقترح من طرف القطاع الانتقال الطاقي برسم العام القادم يتضمن تخصيص مليون درهم لإنجاز دراسة حول الإستراتيجية المعدنية الوطنية، و3,5 ملايين درهم كدفع مالي لفائدة المؤسسة المالية الدولية مقابل إنجاز دراسة تقنية حول خريطة الغاز الطبيعي.

وأبرزت الجهة الحكومية ذاتها، ضمن الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، أنه “سيتم تخصيص 10 ملايين درهم لمتابعة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، و2 مليون درهم لدعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وملحقاته بالتجهيزات الضرورية للقيام بتحليل المواد البترولية، و4,2 مليون درهم لاقتناء 3 مركبات مهيأة لمختبر متنقل لمراقبة جودة المواد البترولية، بالإضافة إلى 2,3 مليون درهم لأشغال التهيئة والصيانة”.

وتطرق المستند إلى تخصيص 3.5 ملايين درهم لشراء بنية مندمجة للتطبيقات المعلوماتية بهدف إتاحة الاتصال البيني وتبادل المعلومات بين مختلف أنظمة التطبيقات داخل وخارج الوزارة؛ و4.5 ملايين درهم لإعداد سجل معلوماتي لتدبير طلبات شهادات المنشأ وإرساء نظام معلوماتي للرصد الإستراتيجي، فضلاً عن الإعانات التي سيتم تقديمها ضمن الميزانية نفسها للمؤسسات التابعة للوزارة والمسيرة بكيفية مستقلة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع التنمية المستدامة برسم السنة المقبلة بلغت 247 مليون و472 ألف درهم، موردة أن مجموع ميزانية التسيير بلغ 173 مليونا و772 ألف درهم، خصصت منها 76 مليونا و969 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، وتتجه “لتعزيز دور المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ليصبح مختبرا مرجعيا في مجال مراقبة ورصد التلوث وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.

وبينت الوثيقة أن هذه الميزانية المتعلقة بالتسيير تتولى “تغطية النفقات لأداء الصفقة – الإطار التي تم إبرامها من أجل رصد جودة مياه الشواطئ والرمال لثلثي الشواطئ”، فضلا عن “إنجاز حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، وإنجاز مدعمات للتحسيس والتوعية”، وكذا “تغطية النفقات المتعلقة بالمشاركة في مؤتمر الأطراف المتعلق باتفاقية إطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ”.

ولفت القطاع الحكومي إلى وجود نفقات إنجاز دراسة حول التراخيص المخبرية، ضمن هذه الميزانية، إلى جانب إنجاز دراسة متعلقة بتحيين الملف الكيماوي الوطني، وأخرى متعلقة بإعداد مخطط الاقتصاد الدائري الخاص بالقطاعات ذات الأولوية، فضلا عن دراسة لتحيين المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ.

وأفادت الوزارة بأن هذه الميزانية ستغطي “تحويل مساهمات المغرب إلى المنظمات الدولية في إطار تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية البيئية”، بالإضافة إلى “تحمل تكاليف التسيير على غرار كراء مقرات المديريات الجهوية للبيئة وأشغال تهيئة وتجهيز الإدارة المركزية واقتناء المعدات واللوازم المكتبية والمعلوماتية لفائدة مصالح القطاع، وتأمين حراسة ونظافة مختلف المقرات التابعة للقطاع”.