حسن خرجوج، خبير في الأمن السيبراني والتحليل الرقمي، قال إن “تنامي هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني أصبح مشكلا كبيرا، خاصة أن الكثير من المواطنين ليس لهم الوعي الكافي بخطورة الأمر”.

وأضاف خرجوج لهسبريس أن “هذا يفرض تخصيص دورات تكوينية وتحسيسية، في المدارس والجامعات وحتى في مقرات العمل، لأن الوعي الرقمي لا يجب أن يبقى عند المتخصصين فقط، بل يهم كل مستخدم للتكنولوجيا”، وتابع: “المشكل ليس في التكنولوجيا، المشكل في كيفية استعمالها”، مشيرا إلى أنه “إذا تعلم المواطن كيفية حماية المعطيات وأن يشكّك في المعاملات غير العادية ستقل الجرائم الرقمية التي أضحت تهدد الثقة في المنصات والخدمات الإلكترونية”.

وأورد المتحدث ذاته أن “الهندسة الاجتماعية هي قلب الكثير من عمليات الاحتيال، وليس فقط التكنولوجيا، بل كيفية استغلال الثقة والخوف والعجلة والفضول”، وزاد موضحا: “يرسلون عبارات الضغط النفسي مثل (خاصك تجاوب دابا وإلا الحساب يتقفل) ما يدفع الإنسان إلى أن يتصرف بلا تفكير”.

من جهته قال الطيب الهزاز، الخبير في الأمن المعلوماتي، إن “الأمر تجاوز حدود التحذير إلى مستوى الأمن القومي”.

وأضاف الهزاز لهسبريس أن تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني بالمغرب، وخاصة تلك التي تستهدف المواطنين عبر طلب أرقامهم البنكية أو بياناتهم الشخصية، “لم يعد مجرد سلوك إجرامي معزول، بل أصبح تهديدا ممنهجا يضرب ثقة المواطن في النظام المالي والرقمي للدولة”، وأردف: “لذلك فإن التعامل مع هذا الخطر يجب أن يرتقي إلى مستوى الوعي الجمعي والسياسة الوطنية، لا أن يُختزل في تحذيرات عابرة أو بيانات رسمية”.

وواصل الخبير ذاته: “إن المدرسة والجامعة ومقرات العمل أصبحت اليوم الخطوط الأمامية في معركة الوعي الرقمي؛ فبقدر ما نُعلّم أبناءنا الرياضيات واللغات يجب أن نُلقنهم قواعد الأمان المعلوماتي، وأن يفهموا أن ضغطة زر واحدة قد تفتح الباب أمام كارثة مالية أو سرقة رقمية تُدمّر حياة إنسان في لحظة”.

ولهذا فإن الدورات التكوينية والتحسيسية لم تعد رفاهية فكرية، بل ضرورة ملحّة لحماية المجتمع من جيلٍ جديد من المجرمين الذين لا يحملون سلاحاً، بل شيفرةً إلكترونية تُدار من وراء شاشة، وفق المتحدث ذاته.

“ولا يقلّ دور الإعلام أهمية في هذه المعركة، إذ يجب على الجرائد، والتلفاز، والإذاعات، والمنصات الرقمية، أن تتحول إلى جسرٍ لنشر الوعي لا مجرد ناقلٍ للخبر.

يجب أن تُبَثّ الحملات التوعوية بشكلٍ متكرر، وبأسلوبٍ بسيطٍ وجاذب، لأن الأمن الرقمي ليس مصطلحًا تقنيًا فحسب، بل هو وعيٌ شعبيٌّ شامل، وأساسُ الثقة في العصر الحديث”، يسترسل الهزاز.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “لا يمكن مواجهة جرائم إلكترونية متطورة بعقوبات رمزية أو مساطر بطيئة، بل ينبغي تشديد العقوبات القانونية على المخترقين والمحتالين الإلكترونيين، لأن هؤلاء لا يسرقون المال فحسب، بل يسرقون الأمان النفسي والثقة الاجتماعية”، ودعا إلى رفع العقوبات وجعلها رادعة ومعلنة، “ما سيبعث رسالة واضحة مفادها أن الفضاء الرقمي المغربي ليس ساحة مفتوحة للفوضى، بل مجال تحرسه القوانين والمحاسبة الصارمة”.