دكاترة وزارة الفلاحة يعلنون "يوم غضب" احتجاجا على استمرار "تهميش" الكفاءات

مصدر الصورة

أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم “يوم غضب” يوم الاثنين 10 نونبر 2025 بمختلف القطاعات التابعة للوزارة، احتجاجا على ما وصفوه بـ”استمرار تهميش الكفاءات العلمية العليا وحرمانها من أدوارها الحقيقية داخل الإدارة العمومية”.

وأوضح الدكاترة، في بيان لهم، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردا على المقاربات التدبيرية الضيقة التي تعتمد في تسيير الموارد البشرية بالقطاع، والتي قالوا إنها “أثبتت محدوديتها وأدت إلى تعثر عدد من البرامج والسياسات القطاعية نتيجة تغييب الطاقات البحثية المؤهلة”.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق أن راسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قصد “رد الاعتبار للدكاترة العاملين بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووضع إطار قانوني منصف يضمن توظيف طاقاتهم العلمية ويحقق العدالة المهنية”.

كما أكدت اللجنة الوطنية لدكاترة الوزارة أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل الإدارة العمومية لم يعد ترفا تنظيميا، بل ضرورة ملحة لتحسين الحكامة وتعزيز النجاعة المؤسساتية، مجددة مطالبتها بتغيير إطار الدكاترة إلى “أساتذة باحثين” انسجاما مع توجهات الدولة في تثمين الرأسمال البشري عالي التكوين.

ودعت اللجنة، في ختام بيانها، جميع الدكاترة إلى التعبئة والانخراط في “يوم الغضب الوطني”، مؤكدة “جاهزيتها لمواصلة الدفاع عن حقوقهم بكافة الأشكال النضالية المشروعة”، ومشددة على أن المطلب المركزي يظل هو تغيير الإطار ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل المنظومة الإدارية الوطنية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كريم رباح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الدكاترة العاملين بالقطاع “يعبرون عن استيائهم العميق من استمرار حالة التجاهل واللامبالاة التي قوبلت بها مراسلاتهم الرسمية المتكررة، سواء الموجهة إلى الوزير الوصي على القطاع أو إلى رئيس الحكومة، رغم ما تضمنته من مطالب مشروعة ومقترحات عملية تروم إنصاف فئة من الكفاءات الوطنية التي كرّست حياتها للعلم والمعرفة وخدمة الوطن”.

وأضاف رباح أن ما يطالب به الدكاترة “ليس امتيازا ولا تمييزا، بل حق مشروع يتمثل في الاعتراف الفعلي بشهادة الدكتوراه كقيمة علمية ومؤسساتية داخل الإدارة العمومية، وإحداث إطار خاص ينصف حامليها ويمكنهم من توظيف خبراتهم في مجالات البحث والتخطيط والتنمية”، مشددا على أنه “من غير المقبول أن تبقى أعلى شهادة أكاديمية في البلاد بلا أثر إداري ولا اعتبار مهني، في وقت تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن تشجيع الكفاءات وربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة”.

واعتبر رئيس اللجنة أنه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن يتحمل مسؤوليته في “إيجاد آلية تنسيق حقيقية بين الجامعة والإدارة”، داعيا في الوقت نفسه الوزير المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى “تصحيح الخلل القائم داخل منظومة الوظيفة العمومية، وإدماج شهادة الدكتوراه ضمن المعايير المعتمدة في الترقية والمسار المهني، أسوة بما تم في قطاعات وزارية أخرى”.

وأكد رباح على أن “الدكاترة ليسوا عبئا على الإدارة، بل رأسمال معرفي يمكن أن يسهم بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير السياسات الفلاحية وحماية الموارد الطبيعية ودعم التحول الرقمي والإداري”، مؤكدا “التمسك بروح المسؤولية والانفتاح على الحوار الجاد، مع الاستعداد لمواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة”.