حمد بن جاسم: حكمة الملك وراء "النتيجة الطيبة" في ملف الصحراء وعلى الجزائر ألا تفوت فرصة الحوار

مصدر الصورة

أشاد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، بالقرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي أول أمس الجمعة بشأن قضية الصحراء المغربية، واصفا إياه بأنه “تطور مهم للمغرب والعالم العربي”.

واعتبر الشيخ حمد بن جاسم، في تغريدة له عبر منصة X، أن القرار، الذي وصفه بأنه يمنح الصحراء المغربية “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية”، جاء نتيجة لـ “حكمة عاهل المغرب وحنكته وإدارته الفذة التي أوصلت الأمور إلى هذه النتيجة الطيبة”.

كما ثمّن بن جاسم عاليا المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالدعوة إلى حوار بناء ومباشر مع الجزائر، ووصفها بأنها “مبادرة طيبة يجب أن يبنى عليها”.

وفي هذا السياق، دعا الدول العربية إلى لعب دور فاعل والمساعدة في “تقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين الجارين”، مشيرا إلى أن الخلافات القائمة ليست جوهرية، بل هي “تراكمات سلبية يجب التخلص منها لمصلحة الشعبين”.

وشدد الشيخ حمد بن جاسم على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم العربي. قائلا: “إني أجد في نداء العاهل المغربي للحوار مع الجزائر فرصة ينبغي ألا تُفَوَّت، ونحن نرى أن عدة دول عربية تُمَزَّقُ مثلما يجري في السودان واليمن”.

واختتم تعليقه باقتراح أن يكون الحل الذي تم التوصل إليه في ملف الصحراء المغربية “قدوة” يحتذى بها، معربا عن أمله في أن يكون “العالم العربي بإذن الله موحدا في مواقفه للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر لا تفريقها”.

وتأتي إشادة الشيخ حمد بن جاسم، بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية في سياق تحول دبلوماسي كبير وصفه مراقبون بـ “التاريخي” و”الحاسم” في مسار هذا النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود.

وكان مجلس الأمن، قد تبنى يوم الجمعة، 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797، الذي يمثل دعما واضحا لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل سياسي واقعي ومستدام.

واُعتمد القرار بأغلبية 11 صوتا، وامتنعت ثلاث دول (روسيا والصين وباكستان) عن التصويت، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت، ولم يُسجَّل أي صوت معارض للقرار.

ويكمن جوهر أهمية القرار في اعتباره أن منح الصحراء “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر جدوى” لإنهاء الصراع، حيث دعا القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية المقدمة للأمم المتحدة في عام 2007.

ويمثل هذا القرار تتويجا لجهود دبلوماسية مغربية حثيثة نجحت في حشد دعم دولي متزايد لمقترح الحكم الذاتي، الذي ينص على إنشاء هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية منتخبة ديمقراطيا، مع احتفاظ المغرب بالسيادة في مجالات الدفاع والشؤون الخارجية والدينية.

ورحبت قوى دولية كبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بالقرار، مؤكدة أن الحكم الذاتي هو الأساس الجدي والواقعي للتوصل إلى حل.

وفي أعقاب صدور القرار الأممي مباشرة، وجه الملك محمد السادس خطابا إلى الأمة، وصف فيه هذا التطور بأنه “فتح جديد” و”منعطف حاسم”، قائلا: “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”.

ووجه الملك محمد السادس دعوة مباشرة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائلا: “أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

وتأتي هذه الدعوة لتؤكد على نهج مغربي متكرر يدعو إلى الحوار المباشر لحل الخلافات التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2021 وإغلاق الحدود منذ عام 1994.