ينتظر الأشخاص الذين أصيبوا بفقدان البصر جراء حقنهم بحقنة وصفت بأنها “غير صالحة” في مستشفى “20 غشت” بالدار البيضاء، والذين باتوا يعرفون بـ “ضحايا حقنة 20 غشت”، وعائلاتهم، بفارغ الصبر، نتائج التحقيقات الجارية وإحالة الملف على المحاكمة لإنصافهم.
وعبر أقارب الضحايا المذكورين عن قلقهم من طول فترة التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي شارفت على سنتين.
وأوضح مصدر مقرب من الضحايا المتحدرين من مناطق مختلفة، الذين كانوا قد ولجوا المستشفى قبل مغادرته في حالة صحية متدهورة على مستوى الأعين، أن عملية التحقيق طالت والمعاناة تفاقمت.
وسجل المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، أن العائلات التي قامت بزيارات كثيرة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل الاستفسار حول مصير الملف، “تأمل من رئاسة النيابة العامة أن تعطي تعليماتها من أجل تحريك القضية وتعجيل إحالتها على القضاء”.
وشدد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية على أن الزيارة الأخيرة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التي جرت في شهر أبريل الماضي، “عرفت طمأنة الأقارب بأن الملف ما يزال قيد البحث والتحقيق، غير أن طول العملية بات يجعل الأمل في الإنصاف يتبخر، وتتفاقم بذلك المتاعب والمعاناة بعدما صارت حياتهم اليومية صعبة إثر فقدانهم النظر”.
وسجل عبد اللطيف فتح الله، زوج ضحية لـ”حقنة 20 غشت”، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الملف لم يبرح مكانه، موردا أنه “خلال كل زيارة يتم إخبارنا بأن المسطرة مفتوحة”.
وأوضح المتحدث أن الضحايا يأملون من السلطات القضائية تحريك القضية وإحقاق الحق لإنصافهم من الأضرار التي طالتهم بسبب هذه الحقنة.
وأكد متضررون خلال حلولهم أمام المحكمة في آخر زيارة لهم للوكيل العام أن هذه الحقنة تسببت لهم، إلى جانب العاهة، في دوامة من المشاكل النفسية والاجتماعية، خصوصا وأن بعضهم كان معيلا لأسرته وصار اليوم بدون قدرة على العمل جراء ضعف بصره أو فقدانه تماما.
وسبق لهؤلاء أن تلقوا على مستوى العين بمستشفى 20 غشت حقنة دواء تسمى “injection intra vitréenne” بعد شراء محلول “avastin” من الصيدلية المتواجدة قرب المستشفى، غير أنهم فوجئوا بمجرد زوال مفعول التخدير بانعدام الرؤية بالعين التي تم حقنها.