رصيف الصحافة: هل يحتاج المغرب إلى إنعاش "مجلس الشؤون الصحراوية"؟

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي كتبت أن استحضار لحظة تأسيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس) يقتضي الربط بوضع مقترح الحكم الذاتي في صيغته الأولى، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2006).

وأضاف الخبر أن مهتمين بالشأن الصحراوي سجلوا أن هناك مفارقة واضحة بين الخطاب السياسي الذي رافق إعلان تأسيس “الكوركاس” والظهير المؤسس الذي جاء لاحقا، إذ بدا أن هناك نوعا من الإفراغ التدريجي للمحتوى، حيث تم تركيز الصلاحيات في يد الرئيس؛ في حين تم تحييد الطابع التشاركي الذي يفترض أن يميز هيئة استشارية من هذا النوع. وقد أدى هذا إلى غياب آليات داخلية للنقاش والتداول، وتضييق مساحة المبادرة لدى الأعضاء؛ مما أضعف من قدرة “الكوركاس” على الفعل.

وحسب المنبر ذاته، فإن هذه الوضعية، وإن بدت مقلقة، لا ينبغي أن تقود إلى إعلان وفاة المجلس أو إلى إلغائه؛ بل إلى الدفع القوي في اتجاه إعادة تأسيسه وفق منظور جديد، يراعي التحولات التي طرأت على ملف الصحراء داخليا وخارجيا.

في السياق ذاته، أفاد باعلي بالشيخ، عضو “الكوركاس”، أن المجلس قوة اقتراحية لا تقريرية، نجح في استيعاب كل مكونات المجتمع الصحراوي.

وأضاف المتحدث ذاتة أن استمرار المجلس في تأدية مهامه مرتبط أساسا بالإدارة الملكية، سواء بالحفاظ عليه بنفس الشكل والمهام أم بإنهائه أم تغييره؛ فالقضية تتجه اليوم نحو الحسم والمرور إلى المرحلة الثانية، وهي الإعداد لتطبيق الجهوية الموسعة؛ وهو ما يتطلب توسيع المشاورات، والإعداد للأرضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمثل لإنجاح هذا المشروع الوطني.

وسجل الشيخ بوسعيد، باحث في القانون العام مهتم بقضية الصحراء، أنه ينبغي منح صلاحية أوسع “للكوركاس” وتشبيب نخبه للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي.

“الوطن الآن” نشرت أيضا أن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت مراسلة إلى وزير التربية الوطنية بخصوص تعليق الأجور والهشاشة الممنهجة التي يعاني منها أعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية.

وأضاف الخبر أن المراسلة أكدت أنه تم تعليق أجور أعوان الحراسة الخاصة بعدد من المديريات الإقليمية، دون أي تبرير قانوني؛ ما يشكل خرقا صارخا للحق في الأجر والاستقرار الاجتماعي.

ونقرأ ضمن أنباء الأسبوعية ذاته أن الكثير من الفيديوهات تناسلت، في الفترة الأخيرة، في مواقع التواصل الاجتماعي توثق بعض أعمال الشغب والانحرافات التي تُنسب إلى مجموعة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية.

وتعليقا على الموضوع، ذكر رشيد لبكر، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالجديدة، أنه لا بد من فتح تحقيق حول تناسل فيديوهات شغب مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، حتى يكون التحليل موضوعيا.

وأفاد فؤاد الحمداني، فاعل حقوقي، بأن ما يحصل في ملف مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء غريب على المغرب، ولا بد من مواجهته والتصدي له من قبل الفاعلين المدنيين ووسائل الإعلام والدولة، من خلال التحسيس والترافع، خاصة أن المغرب مقبل على مجموعة من التحديات والاستحقاقات.

وذكر عبد اللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، أنه لا بد من التفكير في صيغ لدمج مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في المجتمع المغربي.

“الوطن الآن” نشرت، كذلك، أن العديد من التلاميذ يواجهون، بعد الحصول على شهادة البكالوريا، تحديات في المسار الدراسي الجامعي الذي يتوافق مع ميولاتهم وقدراتهم، ويكون القرار مصيريا في توجيه السنوات المقبلة من الدراسة، وبالتالي المسار الأكاديمي والمهني.

في الصدد ذاته، أفاد رضوان شكير، مستشار وخبير في التكوين، بأن التوجيه لما بعد البكالوريا هو قرار مصيري يحتاج إلى تفكير عميق وبحث جيد واستشارة المختصين وعدم التسرع، وأن يكون الاختيار في المجال المثير للشغف الشخصي والقدرة على التطور فيه.

أما فاطمة الزهراء حاجي، خبيرة في علم النفس المعرفي وكوتش مدرسي تخصص التوجيه، فأوصت بالبحث المستمر والمكثف على المعلومة الجيدة والسريعة، لكي تُحترم تواريخ التوجيه، والتمكن من اختيار أفضل الشعب التي ستقود إلى مهن أحلام كل تلميذ، حينها يكون الاستمتاع برحلة طلب العلم والإبداع والابتكار.

وإلى شهادة طالب عن تجربة ناجحة لمسار ما بعد البكالوريا، الذي قال من خلالها: “أنصح الشباب باختيار التخصص ليس فقط لإرضاء الآخرين، بل عليه أن يبحث عن شغفه الحقيقي، إضافة إلى البحث عن المعلومات قبل اتخاذ القرار المهم جدا، لتجنب التوجيه الخاطئ. كما أن الخبرة العملية أثناء الدراسة تعطي ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل. أما المهارات العملية، مثل البرمجة واللغات والتواصل، فقد تكون أكثر أهمية من الشهادة وحدها”.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي كتب أنه لا أحد يختلف على أن هناك أزمة ماء في المغرب، بل وفي العالم، نظرا للتغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف؛ مما جعل منسوب مياه الأودية والأنهار ينخفض، كما أن الفرشة المائية تضررت كذلك.

إقليم تاونات شملته سنوات الجفاف المتوالية، جعلت منسوب عدد من الأنهار ينخفض؛ وهو ما أثر ليس فقط على الإقليم، بل على جزء كبير من المناطق التي تستفيد من سدود الإقليم، وفي مقدمتها سد الوحدة.

في السياق نفسه، قالت مويلد أسماء، مستشارة بجماعة الرتبة وهي ممثلة دوار المكمل، في تصريح لـ”الوطن الآن”: “لا أحد ينكر وجود أزمة الماء الصالح للشرب في إقليم تاونات؛ ومن بينها دائرة غفساي المجاورة لسد الرتبة، خصوصا في فصل الصيف، وبأن عددا من النافورات أو السقايات في الجماعة لا تكفي لعدد الساكنة ومتطلباتها الحياتية، وخصوصا دوار المكمل الذي يحتوي على سقاية وحيدة، مما يجعل الساكنة تنتقل لعيون مائية أخرى وآبار أو وديان لجلب الماء، مما يشكل إرهاقا ماديا كبيرا.

مصطفى المنصوري، مواطن من نفس دوار المكمل، صرّح لـ”الوطن الآن”، بأن الصبيب المائي ضعيف في الدوار، يجعل من رحلة ملء البرميل رحلة شاقة طوال النهار، يتم الاستعانة فيها بكل أفراد الأسرة، كبيرها وصغيرها؛ مما يتحول معه الماء إلى همّ كبير، خصوصا في فصل الصيف. ويؤثر هذا الوضع على التمدرس بالنسبة للأطفال، حيث تضطر بعض الأسر إلى الاستعانة بأطفالها وفتياتها من أجل جلب هذه المادة الحيوية.

وإلى “الأيام”، التي ورد بها أنه بينما لا يزال العالم يعاني من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، صدرت دراسة علمية محكمة تفتح نافذة جديدة على واقع معقد يعيشه الملايين.

الدراسة، التي وقّعت عليها أيادٍ طبية وعلمية مرموقة، كشفت أن حقن اللقاح التي أُعطيت لمئات الملايين عبر العالم بنظام جرعة واحدة تناسب الجميع قد تكون سببا في معاناة آلاف الأشخاص الذين لم تُراعَ خصوصياتهم الجينية والبيولوجية.

ووفق المنبر ذاته، فإن محور الدراسة أن كل إنسان يتعامل جسمه مع “البروتين الشوكي” (Spike Protein) الخاص باللقاح بطريقة فريدة، فبينما يتحمله البعض دون أن يشعر بأذى، قد يعاني آخرون أعراضا مدمّرة بسبب عوامل متعددة، بدءا من تركيبة اللقاح نفسها وصولا إلى الجينات التي تحكم كيفية تعامل الجسم مع المادة مرورا بصحة الفرد وطريقة الحقن.

وأضاف الخبر أن الدراسة ليست نهاية الطريق، بل بداية لبرنامج بحث علمي يأمل أن يُغيّر قواعد اللعبة، ويمنح الأمل لأولئك الذين شعروا بأنهم فقدوا صوتهم وسط ضجة حملة التلقيح الجماعية، وفي عالم يركض نحو الحلول السريعة، يبقى المعنى الأكبر هو احترام اختلافاتنا، وفهم أن الصحة ليست مقاسا واحدا يناسب الجميع.