مقترح قانون يرفض "المنفعة العامة" في شراكات الجهات والجمعيات

مصدر الصورة

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بحذف “المنفعة العامة” كشرطٍ بالنسبة للجمعيات التي تسعى لإبرام شراكات مع الجهات، حيث اعتبر أن ذلك سيسمح بـ”إدماج أقوى للنسيج الجمعوي في تنفيذ السياسات العمومية الجهوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية والمجالية الراهنة”.

وتقدّم الفريق بمقترح قانون تنظيمي أكد خلاله الحاجة إلى تطوير الإطار المنظم للشراكات ما بين مجالس الجهات وجمعيات المجتمع المدني، عبر تغيير وتتميم المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

ودعت هذه المبادرة التشريعية إلى تغيير وتتميم المادة المذكورة، لتصير على الشكل التالي: “يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جمعيات ترابية … أو الجمعيات التي تعمل طبقاً للقانون والدستور في مجال من المجالات المندرجة ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.

وأكد المصدر ذاته، مدافعاً عن التعديل المتقدّم به، أن “اقتصار الشراكات على الجمعيات المُعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما هو منصوص عليه ضمن المادة 162 من القانون المتعلق بالجهات، لا يعكس بالشكل الكافي واللازم غنى وتنوع الحقل الجمعوي المغربي، ولا يمكّن الجهات من تعبئة كل الكفاءات والموارد المدنية المتاحة”.

وعزّز “فريق الكتاب” بمجلس النواب مطلبه بالإحالة على التوجّهات التي حملها تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، والتي دعت إلى تقوية “القطاع الثالث” كمكوّن مكمّل وظيفي لأدوار الدولة والقطاع الخاص.

كما أقرّ بأنه “أصبح من الضروري توسيع دائرة الشراكات الجهوية لتشمل كافة الجمعيات العاملة في أحد أو بعض أو كل مجالات الاختصاصات الذاتية للجهات”، مؤكدا في المقابل ضرورة “أن يكون اشتغال هذه الجمعيات طبقاً للدستور والقانون، وشريطة احترام الشفافية والمساءلة، وبغض النظر عن تصنيفها كمُعترفٍ لها بصفة المنفعة العامة أم لا”.

ودعا “التقدميون” أيضا إلى “تمكين الجهات من نسج شراكات مرنة وفعّالة مع النسيج الجمعوي المحلي والجهوي والوطني، بعيدا عن القيد القانوني المتمثل في ضرورة توفّر صفة المنفعة العامة، مع الاعتراف بالدور الميداني والخدماتي الذي تضطلع به الجمعيات الجادة، خاصة في مجالات التنمية المحلية والسعي نحو العدالة الاجتماعية، ونحو التمكين الاقتصادي للفئات الهشة”.

وسجّلت المذكرة التقديمية لمقترح القانون التنظيمي المذكور أن التعديل المشار إليه “يندرج في إطار دينامية عامة تروم الاعتراف الفعلي والواسع بالمجتمع المدني كفاعل مسؤول ومؤهل للمساهمة في التنمية الترابية والشاملة والمستدامة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال الاجتماعي والوطني”.