- الملك يواصل التأهيل الوظيفي.. وإعادة النظر في "أنشطة رمضان"
- مصادر: وزراء خارجية عرب سيقدمون خطة "محكمة" لترامب بشأن غزة
- بايتاس: لقاءات تنهي "خلافاتٍ تجارية" مع مصر.. ومسافة تزنيت والداخلة تتقلص
- غزة بعد الاتفاق.. الاحتلال يفرج عن مئات الأسرى وتحقيق عن 7 أكتوبر يثير جدلا بإسرائيل
- بعد "المهلة".. الجزائر ترد على فرنسا وتهدد بالمثل
- ترامب: بوتين لن يغزو أوكرانيا مرة أخرى بعد "السلام"
- مقترح ثوري من بيكيه لإنهاء التعادل السلبي في كرة القدم
- "التجاري وفا بنك" تتصدر الاستخلاص
- الجيش الإسرائيلي يقر بحصول "إخفاق تام" في 7 أكتوبر
- تحقيق للجيش الإسرائيلي: حماس شنت هجوم 7 أكتوبر على 3 موجات
- صاحب المدة الأطول في سجون إسرائيل.. من هو نائل البرغوثي؟
- قادة ثلاث دول: تصرفات إسرائيل تضرب أسس القانون الدولي في الصميم
- عمرة رمضان.. يوميات رحلة لا تنسى في المدينة ومكة
- ترامب: أوكرانيا لن تنضم للناتو وزيلينسكي سيوقع اتفاق المعادن
- أميركا ترفع الحظر عن سموتريتش وتستقبله زائرا الأسبوع القادم
- إدانات لترحيل 40 إيغوريا مسلما من تايلند إلى الصين
- شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون
- ما خيارات إسرائيل وحركة حماس بعد نهاية المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
القضاء الإداري يفتح ملف الرازي
أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، النظر في الملف الخاص بإدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان بالعاصمة الإدارية للمملكة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية السادس من شهر مارس المقبل.
وألزمت المحكمة الرازي بضرورة توكيل محام للنيابة عنه في تتبع ملفه، معللة ذلك بأن هذا النوع من القضايا “يستوجب ذلك”.
وحسب مصدر خاص، فإن المسؤول الجماعي المذكور تجنب في البداية توكيل محام في هذه القضية، إذ اختار التكفل بتقديم دفوعاته الشكلية لوحده أمام القضاء.
ومن المرتقب في هذا الإطار أن يبتّ القضاء الإداري في إمكانية بقاء إدريس الرازي في منصبه كرئيس إحدى أهم المقاطعات بـ”مدينة الأنوار”، من عدمه؛ وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين مكونات المجلس ذاته، أغلبية ومعارضة، خلال الأشهر الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 32 عضوا بمجلس مقاطعة حسان صوتوا، خلال دورة يناير الماضي، على ملتمس يقضي بطلب استقالة المسؤول المذكور من رئاسة المجلس ذاته، تفعيلا للمادة السبعين من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
المصدر:
هسبريس
