مبان آيلة للسقوط تهدد سلامة السكان والسياح في قصبة تمنوكالت بزاكورة

مصدر الصورة

يطالب سكان قصبة تمنوكالت، التابعة لجماعة مزكيطة، السلطات المختصة بالتدخل لإزالة مخاطر المباني الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة السكان والسياح.

وأفاد السكان، في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، بأنه على مدى سنوات، وقعت عدة انهيارات لأجزاء من هذه المباني، ولم تُسفر عن خسائر في الأرواح، ولكنها لا تزال تشكل خطرًا على سلامتهم وعلى السياح الذين يتجولون بين أزقتها.

وفي تصريح للجريدة، أكد عبد الإله أيت المختار، مرشد سياحي وأحد أبناء المنطقة، أن السكان قدَّموا شكوى إلى المجلس الجماعي لمزكيطة منذ السنة الماضية من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، غير أن السلطات المختصة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن، ولم تقم بإرسال لجنة تقنية لمعاينة خطر هذه البنايات الآيلة للسقوط.

وعبَّر عبد الإله أيت المختار عن أسفه للإهمال الذي تعاني منه قصبة تمنوكالت، التي يعود تاريخ تشييدها إلى قرون مضت، وكانت مركزًا للسلطة في واحة مزكيطة قبل إنشاء مركز أكدز خلال فترة الاحتلال الفرنسي للمنطقة، معربا عن حزنه لعدم استفادة هذا الموقع التاريخي والسياحي من عائدات تصوير الأعمال السينمائية العالمية، مما كان سيساهم في إعادة تأهيله وصيانته ليكون أكثر جذبًا للسياح والمنتجين السينمائيين، ويمنح المزيد من الإشعاع للمنطقة مما سينعكس إيجابًا على تنميتها.

ودعا أيت المختار الجهات المسؤولة إلى إنقاذ قصبة تمنوكالت واتخاذ إجراءات عاجلة من خلال إيفاد لجنة تقنية لتقييم الأخطار والعمل على صيانة وترميم القصبة لضمان سلامة السكان وزوارها، وبما يليق بمكانة هذا الموقع على المستوى الوطني والدولي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر من المكتب المسير للمجلس الجماعي لجماعة مزكيطة، في اتصال مع جريدة “العمق”، أن المجلس على علم بوضعية المباني الآيلة للسقوط في قصبة تمنوكالت، مبرزا أن معالجة الموضوع تتطلب معاينة هذه المباني من قِبل لجنة تقنية إقليمية، وفقًا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.

وينص القانون المذكور على أنه عند وجود خطر يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له، يأمر رئيس مجلس الجماعة بالإغلاق أو الصيانة بعد إبلاغ المالكين، وذلك بناءً على تقرير من اللجنة الإقليمية التي يتم تشكيلها تحت رئاسة عامل الإقليم، وتتولى دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط. تتكون اللجنة من ممثلين عن الوكالة الحضرية، والمحافظة على الأملاك العقارية، وممثل مصالح الوقاية المدنية، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي.

وأوضح المصدر نفسه أن مسؤولية صيانة المباني وفقًا للقانون تقع على عاتق ملاكها، سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين عموميين أو خواص، نافيًا أن تكون صيانة وترميم هذه المباني من مهام المجلس الجماعي.

ودعا المسؤول ذاته إلى التفكير خلال فترة إجراءات الترميم أو في حالة اتخاذ قرار بالإغلاق، في حلول وتدابير اجتماعية لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة، والبحث عن مأوى لها، وكذلك أخذ بعين الاعتبار النشاط السياحي للمؤسسات السياحية والمرشدين.

ونظرًا للأهمية التاريخية والتراثية لقصبة تمنوكالت، اقترح المصدر نفسه تضافر جهود جميع المعنيين والترافع من أجل إصلاح وترميم هذه المعلمة التاريخية في إطار مشروع يشمل العديد من الشركاء، بما في ذلك القطاعات الحكومية المعنية بصيانة التراث والمواقع التاريخية.