الحكومة تلتزم باحترام مساطر دعم الجمعيات.. وبايتاس يتعهد بضمان شفافية التمويل

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المشاريع المستفيدة من الدعم في إطار الدعم الدعم الموجه للجمعيات، ينبغي أن تراعي الالتزامات المتفق عليها سلفا، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة بموجب قانون المالية، مشددا على  أن “الاستفادة من الدعم العمومي تبقى مشروطة بتوفير العديد من المعطيات والوثائق المتضمنة بملف “طلب تمويل مشروع شراكة”.

وأوضح بايتاس، ضمن جوابه على سؤال برلماني حول “تقييم الدعم الموجه للجمعيات وربطه بالآثر”، أنه في حالة تجاوز الدعم 50,000 درهم، يُلزم توقيع اتفاقية شراكة وفق نموذج محدد، أما إذا كان الدعم أقل، فتُطبق مسطرة خاصة، وفي جميع الحالات، يتوجب على الجمعيات توفير الوثائق والمعطيات اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتزويد الجمعيات بجميع المعلومات المتعلقة ببرامج الشراكة والتمويلات العمومية.

وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن تقييم الدعم يرتبط بشكل أساسي بمدى تحقيق الأهداف المتفق عليها مسبقاً، حيث تُقدّم الجمعيات تقارير دورية حول الأنشطة المدعومة. ولضمان تتبع هذا الدعم، لفت بايتاس في جوابه عن السؤال البرلماني، الذي تقدم به النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، إلى  قيام الحكومة بمواكبة ميدانية للأنشطة الممولة، من خلال تقارير مفصلة من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة.

وعلى صعيد الأثر، أكّد المسؤول الحكومي، أن الجمعيات المستفيدة قد استفادت بشكل ملحوظ من البرامج التدريبية التي دعمتها الوزارة، والتي ركّزت على مواضيع مثل الأمن السيبراني، وإدارة المحتوى الرقمي، والتسويق الإلكتروني، معتبرا أن هذه الدورات ساهمت في تعزيز مهارات الفاعلين الجمعويين، وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل أكثر فعالية في إدارة أنشطتهم.

لتعزيز الشفافية وضمان الوصول العادل للدعم الموجه للجمعيات، أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بوابة وطنية للشراكة مع الجمعيات، إذ تمكن هذه البوابة نشر طلبات العروض والمشاريع المستفيدة، مما يساهم في تحسين فعالية وشفافية التمويل العمومي.

وأبرز الوزير المنتدب أن الحكومة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير هذه البوابة الإلكترونية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمعيات وتيسير ولوجها إلى الموارد المالية، كما أشار إلى أن تعزيز الرقابة والتقييم المستمر لبرامج الدعم يعتبر محوراً أساسياً لضمان تحقيق الأهداف التنموية وتوجيه الموارد بشكل فعال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 قد رسّخ مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأسند للجمعيات أدواراً مهمة في تعزيز التنمية. لضمان تنفيذ هذه الأدوار، وفّرت الحكومة إطاراً قانونياً ومؤسساتياً ملائماً يضمن دعم الجمعيات ومواكبتها.

ومن أبرز القوانين والتشريعات التي تنظّم هذا الدعم، الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والجماعات، (القانون 111.14، 112.14، 113.14)، ناهيك عن قوانين متعلقة بالجبايات ومدونة المحاكم المالية، وأخيرا منشورات الحكومية التي توضح معايير وضوابط الشراكة بين الدولة والجمعيات، مثل منشورات رئيس الحكومة لعام 2014 و2022.