ثاني مورد للأسمدة لأوروبا.. خبير يكشف عوامل نجاح المغرب في مزاحمة الكبار

مصدر الصورة

برز المغرب كمورد رئيسي للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت وارداته من هذه المادة الحيوية في هذا القطاع، بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبًا في يوليوز، لتصل إلى 111 مليون يورو، ما جعله ثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي بعد روسيا.

وحسب ما كشف عنه وكالة الأنباء الروسية، فإن المغرب جاء بعد روسيا، من حيث صادرات الأسمدة بعد أن شهدت واردات هذه الأخيرة ارتفاعا منذ يوليو 2024 لتحتل المركز الأول، ووفقًا لبيانات “يوروستات”، عادت حصة روسيا في السوق الأوروبية لتتجاوز 30% لأول مرة منذ مارس 2022.

إلى جانب المغرب، سجلت مصر أيضًا ارتفاعًا في صادراتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، بمعدل 1.4 مرة لتصل إلى 85 مليون يورو، مما جعلها ثالث أكبر مورد.وفي المجمل، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة في يوليوز بنسبة 1.7 مرة لتصل إلى 643 مليون يورو، حيث تشكل واردات روسيا والمغرب جزءًا كبيرًا من هذه الواردات.

في هذا الإطار، أكد المحلل الاقتصادي ياسين أعليا، أن ارتفاع صادرات المغرب من الأسمدة نحو دول الاتحاد الأوروبي، يعود إلى عدة أسباب أولها أنه وعلى الرغم من احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد لهذه المادة الحيوية، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تقليص تعاملاتها مع موسكو، ما أتاح للمغرب فرصة دخول أسواق جديدة، مستفيدًا من انسحاب بعض الشركات الروسية.

وأشار أعليا ضمن تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن هناك أيضًا أسبابا تقنية وراء تفضيل بعض الدول الأوروبية للأسمدة الروسية، إذ إن الأسمدة المغربية تحتوي على مواد لا تتوافق مع بعض المعايير الصحية الصارمة التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي، مسجلا أن هذه المعايير  تضع تحديات أمام المغرب في تلبية تلك الشروط، مما يدفع بعض الدول للاستمرار في الاعتماد على روسيا كمصدر رئيسي للأسمدة.

ورغم هذه التحديات، يرى المحلل الاقتصادي، أن المغرب في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته كبديل رئيسي لموردي الأسمدة في المستقبل، وذلك بفضل توفره على 75٪ من الاحتياطي العالمي للفوسفات، وهي المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة.

ونبه المتحدث نفسه، إلى أن استمرار فترات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي في العديد من الدول الأوروبية يجعل من هذه الأسمدة عنصرًا حيويًا لضمان الأمن الغذائي في القارة، مؤكدا أن المغرب ليس فقط في طريقه لتثبيت مكانته كشريك اقتصادي استراتيجي لدول الاتحاد الأوروبي، بل قد يتجاوز ذلك ليصبح الضامن الأساسي للأمن الغذائي العالمي في السنوات المقبلة، بفضل موارده الضخمة وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الدولية.