تسوية وضعية الموظفين المتعلقة بالترقية تخيم على لقاء نقابات الصحة بالوزارة

مصدر الصورة

في تطور جديد لمسار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، عقد التنسيق النقابي الوطني اجتماعا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برئاسة مدير الموارد البشرية ، أمس الخميس، تم خلاله تناول عدة ملفات “ملحة”، أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، وتقييم مدى تقدم الوزارة في بلورة النصوص التنظيمية المرتبطة بإصلاح قطاع الصحة.

ووفق بلاغ للتنسيق النقابي، توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، فقد قدمت الوزارة خلال الاجتماع، عرضا مفصلا بالأرقام والإحصائيات حول الوضعية الإدارية والتقنية لموظفي الصحة، وتم النقاش بين الطرفين حول ضرورة تسوية وضعية الموظفين المتعلقة بالترقية بمختلف أصنافها قبل بدء اشتغال المجموعات الصحية الترابية الجديدة.

كما قدمت الوزارة عرضين حول مستوى تقدم المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدتها الوزارة استنادا إلى مخرجات النقاش الذي جرى بمراكش في نوفمبر 2023. فيما أكَّد التنسيق النقابي خلال النقاش على أهمية احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية، مع ضرورة أن تكون هذه النصوص واضحة ومكتوبة بلغة قانونية تسهل تعديلها بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة.

ولفت التنسيق إلى أنه تم الاتفاق على مناقشة هذه المسودات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق القطاعي خلال الاجتماع المطول المزمع عقده يومي 1 و2 أكتوبر 2024.

في سياق آخر، أدانت نقابات الصحة بشدة التدخل العنيف الذي قامت به القوات العمومية ضد طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي. واعتبرت النقابات أن هذا القمع يتعارض مع حقوق الإنسان المكفولة دستوريًا وفي المواثيق الدولية. ودعت الحكومة إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واتباع منهجية الحوار والتفاوض لحل النزاع.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في يوليو المنصرم، قد أبلغ نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة. فيما أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع مع وزير الصحة، موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي.حسب بيان صادر عن التنسيق.

إقرأ أيضاً: بعد شهور من التوتر.. الحكومة توافق على مطالب نقابات الصحة لطي الأزمة

جدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان قد وجه دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة.

ووفق بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، فخلال الاجتماع نقل الوزير خالد آيت الطالب رسالة رئيس الحكومة حول بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.

وأكدت الحكومة موافقتها على كافة البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية لمهنيي الصحة.

أما بالنسبة للنقاط ذات الأثر المالي، فقد وافقت الحكومة، حسب البيان، على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على خمس نقاط وربط بعضها بشروط معينة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد نقاش طويل، أكد التنسيق النقابي تمسكه بتنفيذ جميع النقاط المطلبية، وأبدى بعض الملاحظات التي سيتم تضمينها في جواب مفصل يُرسل إلى رئيس الحكومة.

ويضم التنسيق، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.