دفاع الناصري وبعيوي يلتمس استدعاء "إسكوبار الصحراء" وإحضار وثائق زواج رأفت

مصدر الصورة

انطلقت اليوم الجمعة، بعد تأجيلات عديدة، أولى جلسات المرافعة في الملف المثير للجدل المتعلق بتاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء”، المتابع فيه عدد من رجال السياسية والرياضية ورجال الأعمال، يتقدمهم كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

وبدأت هيئة دفاع المتهمين خلال الجلسة التي امتدت لساعات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلباتها الأولية ودفوعاتها الشكلية بالتماس استدعاء تاجر المخدرات الدولي الحاج محمد بن ابراهيم، لمواجهته مع المتابعين في القضية.

والتمس المحامي أشرف جدوي، دفاع سعيد الناصري، في مرافعته، استدعاء المتهم المالي الجنسية، من أجل مواجهته مع موكله.

ولم يقف الدفاع عند هذا الحد، بل طالب كذلك باستدعاء مدير المؤسسة السجنية بالجديدة، على اعتبار أن محاضر الضابطة القضائية تحدثت عن إجراء كل من سعيد الناصري والتاجر المالي مكالمات هاتفية مطولة.

واسترسل عضو هيئة الدفاع في دفوعاته الشكلية والطلبات الأولية، مطالبا المحكمة باستدعاء الكاتب العام لمجلس النواب، لاستفساره بخصوص تسليم شارات البرلمان والولوج إلى المؤسسة التشريعية، ودعا إلى تحليل المكالمات الهاتفية التي كان تحليلها الأولي وفقه مشوبا بثغرات، مسجلا أن ما قدمه من طلبات شكلية تكشف العديد من التناقضات وحقيقة الواقعة وبراءة موكله من المنسوب إليه.

والتمس دفاع الناصري، في شخص المحامي امبارك المسكيني، إحضار وثائق زواج وطلاق لطيفة رأفت من “إسكوبار الصحراء”، مفسرا ذلك بوجود تضارب في التصريحات، على اعتبار أنه يتم الحديث عن كون الزواج تم يوم 17 دجنبر 2013، لكن ضمن وثائق الملف يتضح أن لقاءهما الأول كان يوم 27 دجنبر 2013.

وعلى المنوال نفسه سار دفاع الوجه البارز في القضية عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ التمس بدوره استدعاء المالي.

وطالب المحامي محمد الحسين كروط الهيئة التي تنظر في الملف بإحضار الشكايات التي تقدم بها المتهم “إسكوبار الصحراء”، وقرصين مدمجين يتضمنان تسجيل المكالمات الهاتفية.

واعتبر عضو هيئة الدفاع أن استدعاء شهود جدد من شأنه أن يكشف حقيقة الملف، وتبرئة موكله عبد النبي بعيوي، وتغيير مجرى القضية.

وسجل المحامي نفسه عدم تمحيص كل من الضابطة القضائية وقاضي التحقيق مجموعة من التفاصيل التي وردت على لسان شهود، ضمنها ما تعلق بعدد الشاحنات التي نسبت إلى بعيوي، موردا في هذا السياق أن الشاحنات التي تم حجزها في الجديدة في ملكية المالي وليست للرئيس السابق لجهة الشرق.

وانتقد المحامي نفسه كيفية انتقال المعتقل المالي من “مجرم مدان إلى شاهد وطرف مدني”، واصفا إياه بـ”ذي المركزين”، وذلك بعدما انتصب كطرف مدني في هذه القضية.

هذا وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير الملف إلى غاية الجمعة المقبل، حيث سيواصل أعضاء هيئة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية.