تفاصيل لقاء "الصحة" مع التنسيق النقابي

بعد أن قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة في دجنبر الماضي وقف مناقشته للنصوص التنظيمية التي أعدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى حين الانتهاء من الحوار والتفاوض حول المطالب المادية للشغيلة الصحية، قرر، يوم أمس الخميس، مواصلة مناقشة هذه الوثائق المرتقبة.

وتمحور اللقاء بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع الهيئات النقابية الممثلة بها، الذي ترأسه مدير الموارد البشرية للوزارة وعرف حضور كل من مدير التنظيم والمنازعات بالنيابة ومستشار وزير الصحة والاجتماعية فضلا عن ممثل عن مديرية التخطيط والموارد المالية، حول إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

مصدر الصورة

وأكد التنسيق النقابي الوطني، ضمن بلاغ له عقب الاجتماع، “على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة. بعد ذلك، تم الاتفاق على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال”.

وقدمت الوزارة، خلال اجتماع يوم أمس الخميس، عرضين حول مستوى التقدم الحاصل في بلورة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وأرسلتها إلى اللجنة بين وزارية لإبداء رأيها، بناء على مخرجات النقاش الذي تم بمراكش حول تنزيل القوانين في الورشة/الاجتماع أيام 9 و10 و11 نونبر 2023 بين النقابات والوزارة.

مصدر الصورة

على صعيد آخر، خلص النقاش المنعقد بالأمس “إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية”.

وحسب ما أعلنته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن بلاغ لها، فقد جرى أيضا تقديم “عرض تناول مختلف المؤشرات التي تهم الشغيلة الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالتسوية الإدارية والمالية لمختلف وضعيات مهنيي الصحة بالوزارة. كما تم بسط مختلف التدابير الهادفة إلى الحفاظ على الدينامية الحالية نفسها في معالجة الملفات الإدارية ذات الصلة”.