الصيادون المغاربة يرصدون تراجع الثروة السمكية على الواجهة المتوسطية

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قطاع الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وواجهة البحر الأبيض المتوسط بالخصوص، يعيش نوعا من التخبط والضبابية بسبب ما يسميه المهنيون “نقصاً” و”تراجعاً” كبيرين في الثروة السمكية.

وأرجعت مصادر الجريدة الارتفاع الكبير لأسعار السمك في مدن شمال المغرب إلى هذا المعطى، حيث تجاوز سعر السردين 40 درهما خلال الصيف الذي نودعه في بعض المدن، مسجلا رقما قياسيا لم يعتد عليه سكان الجهة من قبل.

منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية التي تغطي الشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى السعيدية، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقص الكبير في الثروة السمكية بالبحر الأبيض المتوسط “مشكل مطروح منذ سنوات، ولم يتم التفاعل معه بالشكل اللازم بعد”، معربا عن تطلع المهنيين إلى خطوات عملية في القريب العاجل.

وأفاد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بأن المهنيين والصيادين بالجهة ينتظرون “الوصفة والدراسات العلمية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل استعادة الثروة السمكية وكيفية تحقيق ذلك”.

وأشار الدراز إلى أن المهنيين مستعدون لتوقيف نشاط الصيد من أجل منح الراحة البيولوجية لاستعادة الثروة السمكية المتراجعة بالبحر الأبيض المتوسط؛ إلا أننا “لا نعرف الوقت المناسب للقيام بالعملية وما إذا كانت ستحقق النتائج المناسبة”، مشددا على أن هذا الأمر مرتبط بـ”المعهد والأدوار التي ينبغي عليه القيام بها في هذا المجال”.

وسجل الفاعل المهني أن هذه المطالب كانت موضوع نقاش مع محمد صديقي، الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري، الذي طالبنا بـ”إعداد دراسة علمية في هذا المجال تساعدنا على استعادة الثروة السمكية المتراجعة باستمرار في البحر الأبيض المتوسط”.

وقدرت مصادر مهنية، في حديث للجريدة، نسبة تراجع الثروة السمكية بمختلف الموانئ التابعة للغرفة، تتراوح ما بين 20 و30 في المائة خلال السنة الجارية 2024، معتبرة أن هذا السبب أساسي وحاسم في الارتفاعات التي سجلتها الأسعار في مختلف أنواع السمك.

جدير بالذكر أن غرفة الصيد البحري المتوسطية ينتظر أن تعقد، الأسبوع المقبل، دورتها لشهر أكتوبر، التي سيجري فيها مناقشة العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه المهنيين بالشريط الساحلي الحيوي في البلاد.