أخرتها الخبرة 14 جلسة.. هل تعرف محاكمة بلقايد وبنسليمان في “اختلالات كوب22” فصولا جديدة؟

مصدر الصورة

تتجه الأنظار يوم غد الجمعة إلى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث ستعقد جلسة جديدة في قضية محاكمة الرئيس السابق لجماعة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، في الملف المعروف بـ”اختلالات صفقات مؤتمر المناخ كوب 22″ الذي احتضنته مدينة مراكش عام 2016.

وتعقد الجلسة بعد 14 تأخيرا بسبب “عدم إجراء الخبرة”، التي كانت موضوع قرار تمهيدي صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش في 08 ديسمبر 2022، حيث تقرر “إجراء خبرتين، الأولى حسابية يعهد بها للخبير رضوان لفندي، والثانية تقنية يعهد بها للخبير علي أوحميد”.

وحدد قرار المحكمة رقم 10-2022 المبلغ المسبق عن الأتعاب بخمسين ألف درهم لكل واحد منهما، يتعين دفعه من قبل المتهمين مناصفة بينهما بصندوق المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالقرار.

وأسفر عدم دفع مبلغ الخبرة في الوقت المحدد عن تأخير الجلسة، التي كان من المقرر عقدها بعد شهر من صدور القرار. ومنذ جلسة 19 يناير 2023، بقي مسار الملف جامداً بسبب عدم إجراء الخبرة.

ويواجه العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان تهمًا تتعلق بـ”تبديد المال العام” و”المشاركة في تبديد المال العام”، على خلفية الصفقات التفاوضية التي أبرمها مجلس جماعة مراكش في إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف للمناخ في 2016.

وحسب المعلومات التي كشفت عنها جريدة “العمق” سابقاً، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بمتابعة محمد العربي بلقايد بتهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، فيما أمر بمتابعة يونس بنسليمان بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة وبجنحة استعمال صفة دون استيفاء الشروط اللازمة، وبرأه من جناية تلقي فائدة في عقد وأمر بحفظ الملف بشأنها.

وكان الملف قد أخذ منحى جديداً بعد قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعة المسؤولين بجنحة “غسل الأموال” في مايو 2022. وقضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة بلقايد، ومؤاخذة بنسليمان بالتهم المنسوبة له، مع معاقبته بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، دون باقي الممتلكات العامة. وقد تم تأييد هذه الأحكام استئنافياً.

وقد فتحت المحكمة الابتدائية قضية “غسل الأموال” بالتوازي مع القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بناءً على قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في مايو 2022، بناءً على تقرير للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استناداً إلى شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية بشأن صفقات احتضان مراكش لمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ “كوب22” في 2016.