بعد “إقبارها” في 2015.. هل يعيد البرلمان تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات؟

مصدر الصورة

على خلفية الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت مناطق واسعة من الجنوب الشرقي للملكة، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة، وفي ظل تكرار هذه الكوارث الطبيعية، تثار تساؤلات برلمانية حول مدى جاهزية الدولة والجهات المعنية للتعامل مع هذه الأزمات.

الموجة الجديدة من الفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ضربت أساسا مناطق طاطا، الراشيدية، وتزنيت، تنغير، زاكورة، أسفرت عن وفاة 18 شخصًا، وما زال 4 آخرون في عداد المفقودين، إلى جانب تضرر عشرات المنازل والبنية التحتية الحيوية.

وتعيد هذه الكوارث الطبيعية إلى الأذهان تجربة 2015، عندما شكل البرلمان المغربي لجنة لتقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب التي أودت بحياة 47 شخصًا في نهاية سنة 2014.

تلك اللجنة التي كانت ترأسها النائب عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، انتهت سريعا بعد تقديم وهبي استقالته بسبب خلافات بين المعارضة والأغلبية، ما ترك مصير التحقيق في طي النسيان دون أن تُحدد المسؤوليات أو تتخذ إجراءات حاسمة لتجنب تكرار الكارثة.

واليوم، مع تكرار نفس السيناريو الكارثي، تتصاعد دعوات جديدة لإعادة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب وحجم التقصير في التعامل مع هذه الفيضانات، خصوصًا أن الأضرار شملت الأرواح وانهيارات المنازل وقطع الطرق وتدمير البنية التحتية الزراعية والحيوية في العديد من المناطق.

لجان تقصي الحقائق، وفق الفصل 67 من الدستور، “يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. وتشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق”.

وينص ذات الفصل على أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، أو ينتهي عملها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، على أن تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق”.

وكان فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد طالب ببرنامج استعجالي لمعالجة تداعيات الفياضانات التي سببتها الأمطار الرعدية بعدد من أقاليم الجنوب الشرقي خلال الأيام الماضية.

ونبه النائبان عدي شجري ونزهة مقداد عن حزب “الكتاب”، في سؤال كتابي، إلى الفيضانات الهائلة والخسائر في الأرواح والممتلكات الي سببتها الأمطار الرعدية القوية بعدة أقاليم مثل تنغير، زاكورة، طاطا، بولمان، ورزازات، كلميم، فكيك، شيشاوة، أزيلال، تارودانت وميدلت.

وتابع البرلمانيان أن هذه الأمطار دمرت بعض المنشآت والتجهيزات، كالطرق والقناطر، كما دمرت محاصيل زراعية وأغرقت بعض الحقول الفلاحية، كما أضرت بشبكاتُ الماء والكهرباء والاتصال.

ودعا المصدر إلى تحرك القطاعات الحكومية المعنية من أجل وضع برنامج استعجالي، لمعالجة تداعيات هذه السيول، ولإقامة أنظمة فعالة لليقظة والإنذار الاستباقي، وأساساً من أجل مساعدة الفلاحين على تدارك الأضرار التي لحقت بهم وبمحاصيلهم الزراعية.

من جهته، ساءل النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد والزين، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات تفعيله، في ظل الأضرار المادية والوفيات التي خلفتها الأمطار الرعدية والسيول الجارفة بعدة مناطق في جهات درعة تافيلالت، الشرق، بني ملال خنيفرة، وفاس بولمان.

وأشار إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الساكنة، والفلاحون، ومربو الماشية نتيجة هذه الكوارث، إلى جانب تعرض هكتارات واسعة من الأراضي الزراعية للتلف، وتدمير بعض المعالم السقوية، كما حدث مؤخراً في إقليم بولمان، داعيا فتاح بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد خلال صيف هذا العام.

وفي هذا السياق، طالب أوزين بتفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام عواقب الوقائع الكارثية، وضرورة استخدام صندوق التضامن لتعويض الضحايا، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية.