بعد أن استضافت وهبي.. البيجيدي يهاجم 2M ويتهمها بخرق الدستور

مصدر الصورة

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “التعامل المنحاز واللامهني المتكرر للقناة الرسمية الثانية”، مشيرة إلى “الطريقة المعيبة وغير المهنية التي تتعامل بها وسائل الإعلام الرسمية عمومًا مع قضايا الأمة والشأن العام الوطني”.

وفي هذا السياق، أعربت الأمانة العامة برئاسة عبد الاله ابن كيران، في بلاغ صحفي،  عن استياءها من تغييبه للقضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين، مستنكرة “التعامل المنحاز واللامهني المتكرر للقناة الرسمية الثانية مع الحزب والتهجم على الحزب وعلى أمينه العام”.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها، إنها تستنكر بشدة الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة التي تتعامل بها بعض القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية، خاصة مع حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن هذا التصرف يتعارض مع مقتضيات الدستور ويعكس غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد.

وأوضح البيان أن هذه التجاوزات بلغت ذروتها من خلال فسح القناة الرسمية الثانية المجال بشكل متحيز وغير مهني، حيث تم ترتيب ظهور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليتهم الحزب وأمينه العام بشكل مباشر، ويروج لمجموعة من المغالطات والأطروحات التي تتنافى مع ثوابت ومرجعية الدولة والمجتمع.

وفي سياق آخر، دعت الأمانة العامة عموم المواطنين والمواطنات، وبالخصوص الناخبين والناخبات بالدائرة النيابية الرباط المحيط، بمقاطعة يعقوب المنصور، ومقاطعة أكدال الرياض وجزء من مقاطعة حسان، إلى “التعبئة والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، يوم الخميس المقبل 12 شتنبر 2024، للتعبير بحرية وقناعة عن إرادتهم واختيارهم، لقطع الطريق على الفساد وتجار الانتخابات والتعبير عن رفضهم للسياسات  اللاشعبية والفاشلة والريعية لهذه الحكومة”.

واستنكر الحزب ما وصفه بـ “الطريقة الغريبة والعجيبة التي يدير بها حزب منافس حملته الانتخابية والتي عبرت عنها بوضوح تصريحات عضو الحزب ورئيس مؤسسة دستورية الذي أكد بأن حزبه يقود “حملة  صامتة” وبأن “الكلام لا يدخل صناديق الاقتراع” في تلميح إلى الأساليب غير القانونية وغير الشريفة التي يعتمده حزبه والتي لا تخفى على أحد لاستمالة الناخبين”.

ودعا الحزب “كل السلطات العمومية المعنية للوقوف على نفس المسافة وعلى الحياد اتجاه كل المترشحين، والتصدي لكل محاولات إفساد العملية الانتخابية باستعمال المال والضغط على الناخبين وغيرها من الأساليب الممنوعة قانونا، والقيام بدورها بإيجابية في ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية”.