منها تخفيض ساعات العمل.. نقابة تطالب بنموسى بتنفيذ مضامين الاتفاقات

مصدر الصورة

جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE مطالبته الوزارة والحكومة بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي.

وطالبت الجامعة في بيان أصدرته عقب اجتماعها عقدته أمس الجمعة بالتعجيل بتعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والافراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والاعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.

وبخصوص تقليص ساعات العمل، فقد نص النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في المادة 68 على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وأضافت المادة ذاتها أنه إلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وأعلنت الهيئة ذاتها دعمها نضالات شغيلة التعليم الأولي من أجل رفض ما وصفتها “شروط الهشاشة والاستعباد”، داعية إلى تقوية نضالاتهم الوحدوية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة؛ مع تجديد مطالبة الجامعة بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وشددت الجامعة على ضرورة الرفع الجدي من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر بخصوص التمدرس، بما يستجيب فعليا لمتطلبات وتكاليف الدراسة.

وكان الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، قد أوضح في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن ما وصفها بالحلول “الترقيعية” في التعاطي مع أبناء وبنات الفئات الشعبية الفقيرة ومن بينها مبادرة “مليون محفظة” لا ترقى لانتظارات الفئات الاجتماعية، وبالرغم من ذلك فإن إلغاء هذا البرنامج وتعويضه بدعم مالي مباشر هو تنصل الدولة من التزاماتها تجاه المجتمع، وخاصة الفئات الهشة المتضررة في توفير تعليم عمومي مجاني موحد على غرار العديد من الدول التي لها إرادة في إصلاح تعليمها، وفق تعبيره.

وقال أيضا إن الدعم الذي خصصته الدولة للأسر والمحدد في 200 درهم و300 درهم لا يحفز هذه الأسر ولا يعوض مبادرة المليون محفظة على علاتها، مشيرا إلى أن إلغاء هذا البرنامج من شأنه أن يفاقم ظاهرة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن توفر المبالغ الكبيرة التي يتطلبها الدخول المدرسي، على حد تعبيره.

وأضاف الفاعل النقابي أن إلغاء برنامج مليون محفظة هو تعبير عن عجز الدولة في توفير تعليم عمومي مجاني موحد لأبناء وبنات المغاربة وتعبير من الدولة على توجهها النيوبرالي وعلى رفعها اليد عن كل القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم وأنها توجه رسالة للمؤسسات الدولية على أنها تليمذ نجيب في ترجمة هذه الاختيارات وتنزيلها على أرض الواقع، يضيف غميمط.