منحت الصين أول دفعة من التراخيص الجديدة لتصدير المعادن النادرة، في إجراء يهدف إلى تسريع الشحنات لعملاء محددين، وفق ما كشفه مصدر مطلع لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء. هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لنتائج القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ.
يأتي القرار الصيني بعد أشهر من الاضطراب الذي أحدثته قيود التصدير المفروضة منذ أبريل الماضي في ذروة الحرب التجارية، حيث أجبرت بكين الشركات على التقدم بطلبات منفصلة لكل عملية تصدير، ما تسبب في نقص الإمدادات وأوقف أجزاء من سلسلة توريد السيارات، مانحاً الصين ورقة ضغط قوية في مفاوضاتها مع واشنطن.
التراخيص الجديدة، المعروفة باسم "التراخيص العامة"، تمنح الشركات إمكانية التصدير بموجب تصاريح سنوية لعملاء محددين، بدلاً من الإجراءات السابقة المعقدة، بحسب ما كشفته "رويترز" في نوفمبر الماضي. وكانت هذه الخطوة من أبرز مخرجات لقاء ترمب وشي في أواخر أكتوبر.
أوضح أحد المصادر، أن شركة "JL Mag" الصينية حصلت على تراخيص عامة لمعظم عملائها، فيما نالت شركتا "Ningbo Yunsheng" و"Beijing Zhong" تراخيص لبعض عملائها. الشركات الثلاث تعمل في توريد المغناطيس لصناعة السيارات وغيرها، وفق مواقعها الرسمية، حيث تمتلك "JL Mag" فرعاً في أوروبا، بينما تخدم "Ningbo Yunsheng" عملاء في أوروبا والأميركيتين.
التراخيص الجديدة ستكمل النظام الحالي ولن تلغيه، إذ تقتصر حالياً على الشركات الصينية الكبرى، مع احتمال توسيع المعايير إذا نجحت التجربة، بحسب المصدر. لكن يبقى السؤال: هل ستشمل هذه التراخيص جميع العملاء أم ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الدفاع والطيران والرقائق خارج الإطار؟
في المقابل، لا تزال هناك فجوة بين الرواية الأميركية والصينية حول ما تم الاتفاق عليه في القمة الأخيرة؛ ففي حين اعتبرت واشنطن التراخيص العامة بمثابة إنهاء فعلي للقيود، لم تصدر بكين أي تصريحات علنية توحي بتفكيك النظام القائم.
وفي أوروبا، تواصل الشركات الشكوى من التأخير الطويل ونقص الشفافية في نظام التصدير الحالي، ما يضيف مزيداً من الضبابية إلى مستقبل هذه السوق الحيوية.
المصدر:
العربيّة