ما دلالات إصدار روسيا أول سندات مقومة باليوان الصيني؟

موسكو- في خطوة مالية تحمل أبعادا إستراتيجية، أكملت وزارة المالية الروسية بنجاح الإصدار الأول ل سندات القروض الفدرالية المقومة باليوان الصيني، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار يوان (نحو 2.8 مليار دولار).

وشمل الإصدار، الذي تم في أوائل ديسمبر/كانون الأول الحالي:

وحسب الوزارة، سيتم تسوية نصف المبلغ الإجمالي باليوان والنصف الآخر بما يعادله بالروبل.

وأعلنت وزارة المالية تجاوز الطلب على السندات التوقعات الأولية، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكلا الإصدارين خلال عملية بناء سجل الاكتتاب.

وبحسب بيانات الوزارة:

وأكدت الوزارة استعدادها لطرح السندات المقومة باليوان سنويا إذا استمر الاهتمام بها في السوق.

خيارات استثمارية جديدة للروس

ويُعد هذا أول إصدار روسي لسندات حكومية مقومة باليوان، وقد طُرحت في بورصة موسكو، وتأتي الخطوة في وقت تبحث فيه روسيا عن مصادر تمويل بديلة وتقليل اعتمادها على العملات والأنظمة المالية الغربية في ظل العقوبات الدولية.

مصدر الصورة

ويرى خبراء روس أن هذه السندات تُتيح للمصدرين الروس، الذين راكموا فائضا كبيرا من العملة الصينية نتيجة التبادل التجاري، خيارا استثماريا جديدا.

فقد بلغ حجم التجارة السنوي مستوى قياسيا يناهز 245 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بنحو 104 مليارات دولار فقط في عام 2020.

كما تُعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، إذ بلغت حصتها من الصادرات الروسية 31%، بينما شكّلت حصتها من الواردات 39% بحلول نهاية 2024.

وتبقى روسيا مصدرا مهما للموارد الطبيعية إلى الصين، مثل النفط والغاز والفحم، في حين تعوّض واردات التكنولوجيا والمعدات من الصين رحيل الشركات الغربية.

ويحتل اليوان موقعا مركزيا في صندوق الثروة السيادي الروسي، بعدما وصلت حصته إلى 57% من الأصول السائلة للصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم ذلك، تُشير بيانات رسمية إلى توقع تباطؤ طفيف في نمو التجارة خلال 2025، وانخفاضها بنسبة 9.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام (بالدولار)، لتصل إلى 244 مليونا و183 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بُعد جيوسياسي في تحول روسيا نحو اليوان

ويوضح محلل الشؤون الاقتصادية، فيكتور لاشون، أن خطوة وزارة المالية تعود إلى جملة من الأسباب تتعلق بالتغيرات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، والتوجه الروسي نحو التخلي عن الدولار في التعاملات الخارجية.

ويضيف للجزيرة نت أن روسيا، في مواجهة العقوبات الواسعة، تسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، اللذين أصبحا عملتين "سامتين" ومعرضتين لخطر التجميد، وفق تعبيره. ومن شأن إصدار السندات باليوان جذب التمويل من خارج النظام المالي الغربي وإرساء معيار جديد للسوق المالية الروسية وتعزيز استقلالها المالي.

مصدر الصورة

وبحسب رأيه، تحوّل اليوان إلى ما يشبه "العملة الاحتياطية" الجديدة لروسيا، خاصة أن الصين أكبر شريك تجاري، وأن أكثر من 99% من التجارة الثنائية تُجرى فعلا بالعملات الوطنية.

ويضيف أن السندات الجديدة تهدف إلى استيعاب هذه العملة المتوفرة بكثرة لدى المستوردين والبنوك الروسية لتمويل التجارة والاستثمار.

ويؤكد لاشون أن الانتقال إلى اليوان يُعدّ إجراء ضروريا وذا أهمية إستراتيجية للحفاظ على الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي الخارجي لروسيا في ظل الظروف الحالية.

توازن هش

من جانبه، يصف الخبير المالي فياتشيسلاف بريكودين العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين بأنها قوية، لكن استدامتها تعتمد على الوضع الجيوسياسي وقدرة الجانبين على إدارة الاختلالات القائمة.

ويوضح أن اعتماد الاقتصاد الروسي على الصين ازداد مع انهيار العلاقات مع الغرب، مما أدى إلى ميل الميزان التجاري نحو صادرات المواد الخام الروسية مقابل السلع النهائية الصينية.

وبرغم الطابع البراغماتي للعلاقة، فإنها محفوفة بتناقضات قد تعكس هشاشة معينة على المدى الطويل.

وفي المقابل، يشير بريكودين إلى أن استخدام اليوان يُساهم في تنويع هيكل الدين الحكومي واحتياطيات النقد الأجنبي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العملات الأخرى والقيود المحتملة.

ويعتبر إصدار السندات خطوة ضمن جهود أوسع لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، وتطوير بنية مالية بديلة أقل تأثرا بالعقوبات والضغوط الغربية، وفق المتحدث ذاته.