في مصر.. "هيكل عظمي" يكشف لغز جريمة عمرها 5 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من فك لغز جريمة تم ارتكابها قبل 5 سنوات واختفت معالمها تماما لمدة طويلة، قبل أن يتم العثور على "هيكل عظمي" قاد إلى تفاصيلها، التي اتضح أنها صنيعة يد أبناء أسرة واحدة.

وبدأت القصة بالعثور على هيكل عظمي لإنسان أثناء إجراء عمليات توسعة للطريق الدائري في مصر قبل عامين، وتحديدًا في عام 2023، ونظرًا لعدم وجود معلومات كافية، وقِدم حالة العظام، تم قيد القضية -حينها- ضد مجهول، قبل أن يتم فتحها مجددًا.

وبحسب مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، فإن الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، تمكنت بعد عامين من قيد القضية ضد مجهول، من الوصول إلى حقيقة جريمة القتل وتفاصيلها، بعد توسيع دائرة البحث في سجلات المفقودين لدى مديرية أمن الجيزة.

وبخصوص تفاصيل الكشف عن الجريمة، أوضح المصدر، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس مباحث كرداسة المقدم محمد الجوهري كان قد تلقى بلاغًا في عام 2023، من مسؤول الإزالات في أعمال توسعة الطريق الدائري، يفيد بالعثور على هيكل عظمي لإنسان.

وأضاف: "كان الهيكل العظمي ملفوفًا داخل بطانية، ومدفونًا في الرمال، وعلى الفور صدر قرار النيابة العامة بنقله إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحديد ما إذا كانت العظام لرجل أو امرأة، وكذلك تحديد أسباب ووقت الوفاة، إلا أن الطب الشرعي لم يتمكن من حل اللغز في حينها".

ولكن، وفق المصدر الأمني، تواصلت تحريات المباحث العامة، إذ تمكن الجوهري - أثناء إجراء فحص دوري لبلاغات التغيب التي جرى تقديمها خلال السنوات الخمس الماضية، من العثور على بلاغ يفيد بتغيب شاب منذ عام 2021، ما أعاد إلى الأذهان واقعة "الهيكل العظمي".

ولفت المصدر الأمني بوزارة الداخلية المصرية، إلى أن بلاغ التغيب أثار الشكوك، فبدأت المباحث العامة جمع التحريات حول المتغيب، لترد معلومات بشأن تورط أشقائه في اختفائه، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى استئذان النيابة العامة لضبط وإحضار الشقيقين لاستجوابهما.

وبالفعل، بحسب المصدر، تمكنت قوة أمنية قادها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض على الشقيقين، اللذين اعترفا بقتل شقيقهما في مطلع عام 2021، مبرران فعلهما بأنه كان دائم الاعتداء على والدتهم، وأنه كان يفعل ذلك تحت تأثير المخدرات التي يتعاطاها.

وأشار المصدر إلى أن الشقيقين قالا في اعترافاتهما، إن القتيل هو شقيقهما الأكبر، وكان دائم تعاطي المخدرات والاعتداء بالضرب على والدتهم، لذلك قررا التخلص منه، إذ قاما بقتله ثم وضعاه داخل بطانية، وقاما بدفنه في إحدى المناطق النائية بمدينة كرداسة.

وبعد ارتكابهما جريمة القتل، وفق المصدر الأمني، توجها إلى قسم شركة الهرم، وأبلغا عن تغيبه بهدف إبعاد الشبهة عن نفسيهما، إلا أن الجريمة التي ظلت نائمة لقرابة 5 سنوات عادت لتطل برأسها مجددًا بعد العثور على جثمانه خلال أعمال حفر الطريق الدائري.

بدورها، اصطحبت النيابة العامة الشقيقين القاتلين للإرشاد عن المكان الذي تم دفن جثة شقيقهما الأكبر فيه، إذ تبين أنه -بالفعل- المكان نفسه الذي تم العثور على الهيكل العظمي فيه قبل عامين، لتحرر محضرًا بالواقعة، ويحال الشقيقين إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد.

من جانبه، قال المحامي بالنقض والمدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماه والاستشارات القانونية سيد علي المحمدي، إن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد ثابتة في هذه الواقعة، على الرغم من وجود حجة وهي "الاعتداء على الأم"، ولكن القانون لا يعد هذا مبررًا للقتل.

وأكد في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في القانون المصري هي الإعدام، وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات، إذ يعد سبق الإصرار والترصد من الظروف المشددة التي ترفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام.

وشدد المحامي المصري على أهمية التوعية بوجود دولة القانون، التي تملك الأدوات اللازمة لإحلال النظام في المجتمع، فلا يوجد مبرر لتطبيق العقوبات السالبة للحياة بأيدي العامة، وإلا لما كان القانون قد وُجد لتنظيم العلاقات بين الناس.

وتابع: "الشقيقان هنا تصورا أن من حقهما تنفيذ العقوبات على شقيقهما وتحديدها كما يختاران، على الرغم من أن جرائم الأخ الأكبر -في حالة صدقهما- توجد لها عقوبات رادعة في قانون العقوبات المصري، كما أن القضاء يغلط عقوبات الاعتداء على الآباء ليكون المعتدي عبرة".

وأوضح المحمدي أن القاضي في هذه الحالة سيتجه إلى اختيار العقوبة القصوى، وهي الإعدام شنقًا، بحق الشقيقين، اللذين اتفقا وعقدا العزم مسبقًا "الإصرار"، وحددا طريقة القتل ونفذاها "الترصد"، وارتكبا الجريمة بالفعل ثم أخفيا معالمها بدفن الجثمان دون تصريح.