مليون دولار والسجن.. قانون أميركي لمعاقبة مستخدمي "ديب سيك"

أثار الصعود السريع لشركة ديب سيك الصينية المنافسة لبرنامج "تشات جي بي تي" قلق الشركات الأميركية والإدارة، على حد سواء.

وفي خطوة لحماية براعة البلاد في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتصعيد العقوبات التجارية على الصين، اقترح السيناتور الجمهوري جوش هاولي قانونًا جديدًا يمكن أن يعاقب بشدة أولئك الذين يستخدمون أي تقنية ذكاء اصطناعي صينية الصنع، مثل "ديب سيك" في أميركا.

يهدف مشروع القانون إلى منع الأشخاص في أميركا من تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية، ولأغراض أخرى، بحسب تقرير نشره موقع "androidauthority" واطلعت عليه "العربية Business".

كما يقترح حظر استيراد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو الملكية الفكرية من الصين بعد 180 يومًا من سن القانون.

وهذا يعني أن أي شخص يستخدم أو يوزع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصنوعة في الصين يمكن اعتباره منتهكًا للقانون المقترح.

وتشمل العقوبات الجنائية غرامات تصل إلى 100 مليون دولار للكيانات ومليون دولار للأفراد.

وفي الوقت نفسه، تشمل العقوبات المدنية ثلاثة أضعاف الأضرار التي تكبدتها حكومة الولايات المتحدة.

كما سيصبح الجناة غير مؤهلين للحصول على العقود الفيدرالية والتراخيص والمساعدات المالية لمدة خمس سنوات.

في حين أن مشروع القانون لا يحدد "ديب سيك"، فإن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة موجودة بالفعل على رادار الحكومة الأميركية كتهديد أمني محتمل وتهديد لشركات الذكاء الاصطناعي التي تتخذ من أميركا مقراً لها.

وكما لاحظت صحيفة "ذا إندبندنت"، وصف الرئيس ترامب تطبيق الذكاء الاصطناعي بأنه "جرس إنذار" لأميركا، في حين حظرت البحرية الأميركية ووكالة ناسا استخدام الخدمة.

بصرف النظر عن حظر استيراد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، يحظر القانون المقترح أيضًا تصدير أو إعادة تصدير أو نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل البلاد من أميركا إلى الصين، وهي خطوة متوقعة بالنظر إلى التوترات التجارية المستمرة بين البلدين.

إذا تم تمرير مشروع القانون وإقراره، فسيتم أيضًا منع المواطنين الأميركيين من إجراء البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، أو التعاون مع الكيانات الصينية، أو مشاركة أبحاث الذكاء الاصطناعي مع مواطنين صينيين مرتبطين بالحكومة الصينية أو الجيش الصيني.