نائبة ديمقراطية: يحمون استثمارات ماسك بالصين.. والملياردير "اطردوها"

بعد أن سلطت رحلة إيلون ماسك المباغتة إلى بكين في مايو/أيار الماضي، لحضور لقاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الضوء على كيفية تحول ديناميكية القوة بين شركة تسلا والحكومة الصينية، فجّرت مفاجأة جديدة.

يحمون استثماراته..

فقد أكد كبير الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي توم كول، أمس الجمعة، أن الجمهوريين في الكونغرس يحمون استثمارات إيلون ماسك في الصين من خلال إلغاء الأحكام التي تقيد الاستثمارات الأميركية.

وكشفت نائبته روزا دي لاورو في رسالة أن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، ربما قلب عملية التمويل الحكومي لإزالة بند من شأنه تنظيم الاستثمارات الأميركية في الصين بالنظر إلى استثماراته المكثفة هناك في قطاعات رئيسية وعلاقاته الشخصية مع قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

كما رأت أن ذلك يثير تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء معارضة ماسك لاتفاقية التمويل الأصلية.

وأوضحت أن استثمارات ماسك في الصين وعلاقاته مع الحزب الشيوعي الصيني قد نمت على مدى السنوات القليلة الماضية مع إنتاج مصنع تسلا في شنغهاي بنسبة حوالي 50% من إنتاج سيارات تسلا العالمية.

كذلك لفتت إلى أن ما يقرب من ربع إيرادات تسلا العالمية في عام 2023 جاءت من مبيعات المركبات المصنوعة في الصين من مصنع شنغهاي، مضيفة أن تسلا بدأت العمل في مصنع بقيمة 200 مليون دولار في الصين لتصنيع بطاريات كبيرة مهمة لسلسلة توريد المركبات الكهربائية.

وقالت إن أنصار تنظيم الاستثمار الأميركي في الصين دافعوا عن إدراج تصنيع البطاريات الكبيرة في قائمة التقنيات الخاضعة لفحص الاستثمارات الخارجية، وفقا لوكالة "رويترز".

إلى ذلك، تعهدت النائبة في قاعة مجلس النواب، بمواصلة النضال من أجل هذه الأحكام، قائلة: "هذا أمر يجب القيام به ببساطة لحماية سلاسل التوريد لدينا وقدراتنا الحيوية"، مضيفة أن ماسك "تنمر على الجمهوريين ليتراجعوا عن كلماتهم".

وبينما لم يستجب ماسك على الفور لطلب التعليق، نشر الملياردير عددا من المنشورات الانتقادية حول ديلاورو على X يوم الجمعة بما في ذلك المنشور الذي قال إنها "يجب طردها من الكونغرس!".

ماسك يقود المعارضة ضد القرار

يشار إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان عيّن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيسا مشاركا لمشروع لخفض تكاليف الحكومة.

وكان ماسك قد ساعد في قيادة المعارضة عبر الإنترنت لمشروع قانون تمويل الحكومة الذي كان من شأنه أن يتضمن قيود الاستثمار الصينية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وضعت وزارة الخزانة القواعد النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من يناير/كانون الثاني والتي من شأنها الحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا في الصين والتي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.