حكم قضائي تاريخي يبطل انتخابات اتحاد الملاكمة الليبي ويعيد الجدل حول شرعية الاتحادات الرياضية

أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية، الدائرة العمالية والمستعجلة الخامسة، حكماً حضورياً يقضي ببطلان انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة التي أُجريت في 22 ديسمبر 2024، مع إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليها، في خطوة تُعد سابقة قضائية غير مسبوقة في تاريخ الرياضة الليبية.

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى رقم (722 لسنة 2025)، التي طعنت في سلامة الإجراءات والشروط القانونية المتعلقة بانتخابات الاتحاد.

بريون: انتصار لسيادة القانون داخل المؤسسات الرياضية
وأكد مدرب الملاكمة وليد محمد بريون، أحد المدعين في القضية، أن الحكم يمثل انتصاراً مهماً لسيادة القانون وترسيخاً لمبدأ الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل الرياضي في ليبيا.

وأوضح أن الدعوى رُفعت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية والممثل القانوني للاتحاد الليبي للملاكمة بصفتهم الرسمية، مشيراً إلى أن القضية شهدت مرافعات قانونية مكثفة قبل صدور الحكم.

المحكمة ترفض الدفع بعدم الاختصاص
وشهدت جلسات النظر في القضية تمسك دفاع الجهات المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في النزاع، استناداً إلى قانون الرياضة الذي يمنح هيئة التحكيم الرياضي الليبي صلاحية النظر في المنازعات الرياضية.

غير أن فريق الادعاء أكد أن الهيئة لم تُفعّل بصورة قانونية حتى الآن لعدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارتها، وهو ما دفع المحكمة إلى اعتبار أن الاختصاص ينعقد لها بوصفها الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع، بعد تعذر إثبات قيام الهيئة قانوناً أو فعلياً.

المؤهل العلمي والخبرة الإدارية وراء قرار البطلان
وكشفت حيثيات القضية أن الحكم استند إلى مخالفة شروط الترشح للمناصب القيادية داخل الاتحادات الرياضية، وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة.

وتشترط اللوائح المنظمة حصول المرشح على مؤهل جامعي أو ما يعادله، إلى جانب امتلاك خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل.

- زلزال يهز الملاكمة الليبية.. استقالتان مدويتان من المكتب التنفيذي تفجّران أزمة اتحاد اللعبة

وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن المستندات المقدمة للمحكمة أظهرت عدم استيفاء بعض شاغلي المناصب القيادية داخل الاتحاد لهذه المتطلبات القانونية، سواء من ناحية المؤهل العلمي أو الخبرة الإدارية المطلوبة.

رسالة واضحة إلى الاتحادات الرياضية
واعتبر بريون أن الحكم يشكل محطة مفصلية في تاريخ القضاء الرياضي الليبي، كونه من أوائل الأحكام التي استندت بصورة مباشرة إلى أحكام قانون الرياضة ولائحته التنفيذية للطعن في انتخابات اتحاد رياضي.

وأشار إلى أن القرار يوجه رسالة واضحة إلى جميع الاتحادات والمؤسسات الرياضية بضرورة الالتزام الكامل بالنصوص القانونية واللوائح المنظمة للعمل الانتخابي، مؤكداً أن احترام القانون يمثل الأساس لضمان النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية.

ترقب لنشر حيثيات الحكم كاملة
واختتم بريون تصريحاته بالتأكيد على أن نص الحكم وأسبابه التفصيلية سيُنشران أمام الرأي العام الرياضي خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يمثله القرار من أهمية قانونية وتاريخية قد تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ معايير النزاهة داخل المؤسسات الرياضية الليبية.