أصدر مجلس إدارة نادي المدينة بياناً رسمياً، كشف فيه تفاصيل أزمة مالية وقانونية معقدة تواجه النادي، مؤكداً أن تراكم الديون والالتزامات خلال السنوات الماضية وضع المؤسسة أمام تحديات كبيرة أثرت على سير العمل الإداري والرياضي.

مصدر الصورة

وأوضح المجلس أن حجم المديونية العامة التي ورثتها الإدارة الحالية بلغ نحو 18 مليون دينار ليبي نتيجة ما وصفه بـ«السياسات المالية العشوائية» التي اتبعتها بعض الإدارات السابقة خلال الفترة الممتدة من العام 2022 إلى العام 2025، الأمر الذي ألقى بظلاله على مختلف أنشطة النادي، وأعاق تنفيذ العديد من برامجه وخططه المستقبلية.

عقوبة دولية بسبب مستحقات أوتو جون
تطرق البيان إلى أسباب العقوبة المفروضة على النادي، المتمثلة في منعه من تسجيل لاعبين جدد، موضحاً أن الأزمة تعود إلى صفقة انتقال اللاعب أوتو جون إلى نادي السويحلي مقابل مليون دولار، حيث كان من حق اللاعب الحصول على نسبة بلغت 20% من قيمة الصفقة، أي ما يعادل 200 ألف دولار.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن عدم سداد هذه المستحقات في موعدها القانوني دفع اللاعب إلى اللجوء للقضاء الرياضي، ليحصل على حكم لمصلحته ترتب عليه فرض عقوبة منع التعاقدات على النادي.

جهود مكثفة لتسوية الملفات العالقة
أكدت الإدارة الحالية أنها تسلمت مسؤولياتها وسط إرث ثقيل من الملفات المالية والقانونية، تمثل في تسع قضايا معقدة، مشيرة إلى نجاحها حتى الآن في إغلاق وتسوية خمس قضايا بشكل كامل.

- شاهد عبر «Wtv».. مقابلة خاصة مع «الشريمي» انتقاله للأفريقي وأزمته مع السويحلي
- فيديو.. الشريمي يكشف تفاصيل حواره مع سيسيه خلال معسكر المنتخب الليبي

وأضاف البيان أن العمل مستمر حالياً من أجل التوصل إلى تسوية نهائية مع اللاعب أوتو جون، بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على النادي ورفع عقوبة منع التسجيل في أقرب فرصة ممكنة، بما يسمح للفريق بتعزيز صفوفه خلال الفترات المقبلة.

محاسبة المتسببين أمام القضاء
في لهجة حازمة، أعلن مجلس إدارة نادي المدينة عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن التجاوزات المالية التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية، محملاً رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية السابقة المسؤولية القانونية والأخلاقية عما آلت إليه الأوضاع.

وشدد المجلس على أنه لن يتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الإضرار بأموال النادي أو التسبب في خسائر مالية جسيمة، مؤكداً إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة في ليبيا من أجل كشف الحقائق، وحماية حقوق المؤسسة وجماهيرها.