بعد رفع الاعتصام.. دعوات حكومية لـ«عودة الطلاب» إلى مقاعد الدراسة
عقد اجتماع موسع، اليوم السبت، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية، لمناقشة تداعيات اعتصام قطاع التعليم وتأثيره على انتظام الدراسة ومستقبل الطلاب، وسط تأكيد ضرورة استئناف العملية التعليمية ومواصلة معالجة مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم.
وشارك في الاجتماع وزراء المالية، والحكم المحلي المكلف، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب، والثقافة، والصناعة والمعادن، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء وعدد من وكلاء الوزارات وعمداء البلديات ومراقبي التربية والتعليم.
وأكد المشاركون أهمية عودة جميع الطلاب إلى مقاعد الدراسة، مشددين على أن ضمان حقهم في التعليم يمثل أولوية وطنية لا تحتمل مزيدا من التأجيل، بالتوازي مع مواصلة العمل على تلبية مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم وفق أسس عادلة تشمل مختلف القطاعات.
وأشاد الاجتماع بموقف نقابة المعلمين واستجابتها للمساعي الرامية إلى إنهاء الاعتصام، مثمنا إعلانها رفعه باعتباره خطوة تعكس المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة.
ودعا المشاركون المعلمين ومراقبي التربية والتعليم إلى الالتزام بقرار رفع الاعتصام واستئناف الدراسة اعتبارا من يوم غد الأحد، مشيرين إلى أن الدراسة استؤنفت في عدد من المراقبات، الأربعاء الماضي.
وجدد الاجتماع دعم جهود الحكومة لإصلاح نظام المرتبات وإقرار جدول موحد للأجور، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الإنصاف بين العاملين في مختلف القطاعات، مع مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات.
وحذر المشاركون من أن استمرار تعطيل الدراسة، رغم الإعلان عن رفع الاعتصام، يزيد الأضرار التربوية والاجتماعية التي يتحمل الطلاب وأولياء أمورهم تبعاتها.
وشددوا على ضرورة طرح المطالب عبر قنوات الحوار والأطر القانونية، مؤكدين أن الالتزام بالواجبات الوظيفية واحترام التعليمات مسؤولية لا تقبل التهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون المعلمين وأولياء الأمور إلى تكثيف الجهود لاستئناف الدراسة، مؤكدين أن إنصاف المعلم وضمان حق الطالب في التعليم مسؤوليتان متكاملتان، وأن حماية مستقبل الأجيال تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.
