أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف شمال أفريقيا في غدامس ومساعده احتياطيًا على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بالاشتباه في الاستيلاء على 13 مليون دينار من أموال المصرف عبر معاملات وتحويلات مصرفية.

وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات تناولت تحويلات مصرفية يُشتبه في استخدامها لتمويه مصدر الأموال والحقوق المرتبطة بها، موضحًا أن إجراءات الاستقصاء أظهرت، وفق نتائج التحقيق، إساءة المتهمين استخدام الصلاحيات المخولة لهما.

وبحسب بيان النيابة العامة، شملت الوقائع محل التحقيق تمرير صكوك مصرفية مزورة، وتحويل عملات أجنبية إلى بطاقات مخصصة للأغراض الشخصية من دون وجود أرصدة في حسابات المستفيدين، إلى جانب إعادة خصم قيم صكوك مصرفية سبق خصم المبالغ المحررة فيها.

وأضاف المكتب أن المحقق واجه المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهما والأسانيد القانونية المتعلقة بها، قبل إصدار قرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وتأتي القضية في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن شبهات الاستيلاء على الأموال وإساءة استخدام الصلاحيات في المعاملات المصرفية، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين قيد التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

آخر تحديث: 9 أكتوبر 2026 - 12:52