النيابة تعزز قدرات وكلائها بالتحقيق في «الجرائم الإلكترونية»
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام نشاطًا تدريبيًا حول أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، بمشاركة 22 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نيابات النظام العام التابعة لعدد من محاكم الاستئناف.
وجاء النشاط ضمن الربع الأخير من الخطة التدريبية للمركز للعام 2025-2026، وشكل النسخة الثالثة من دورة «أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية»، والخامسة ضمن الخطة السنوية للمركز.
وشارك في الدورة وكلاء من نيابات النظام العام التابعة لمحاكم استئناف سبها وطبرق والبيضاء وبنغازي وغريان والزاوية والخمس ومصراتة وجنوب طرابلس وطرابلس.
واستهدف النشاط دعم المرونة الرقمية لنظام العدالة وتعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية والتحديات المرتبطة بها.
ونُفذ النشاط على مدار أسبوع بإشراف خبير وطني، وتناول أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الجوانب التقنية التي يتعين على العاملين في منظومة العدالة الجنائية مراعاتها، سواء في سلطة التحقيق أو سلطة الاستدلال أو مجال الخبرة الفنية.
وتضمن التدريب استعراض المفاهيم التقنية ودلالات المصطلحات ذات الصلة، وآليات تنفيذ العمليات الإلكترونية عندما يكون هدفها ارتكاب أفعال مجرّمة، والوسائل التي تتيح كشفها، إلى جانب ضبط الأدلة المرتبطة بها وتفسيرها واستخدامها في النشاط القضائي.
كما تناولت الدورة المعايير ذات الصلة بضمان مقبولية الأدلة الرقمية وموثوقيتها أمام الجهات القضائية.
ويأتي برنامج مركز البحوث الجنائية والتدريب لرفع القدرات الرقمية لنظام العدالة في إطار مساندة خطة هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة ومشروعها للتحول الرقمي.
ويضم البرنامج أنشطة متنوعة في مجالات الرقمنة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ينظمها المركز عبر مسارات متعددة بهدف سد الفجوة في القدرة التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية ومواكبة التطور المتسارع للعلاقة بين القانون والتقنيات الجديدة والناشئة.
