أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الر قرارًا رقم (589) لسنة 2026، باعتماد «الدليل الاسترشادي الموحد لتنظيم العمل» و«الدليل الاسترشادي للائحة الجزاءات» المطبقين في الوحدات الاقتصادية وجهات العمل.

ويهدف القرار إلى توحيد الأطر والإجراءات المنظمة لعلاقات العمل، وتعزيز وضوح الضوابط الحاكمة لها.

ويتضمن «الدليل الاسترشادي الموحد لتنظيم العمل» 80 مادة تتناول التشغيل والأجور وساعات العمل والإجازات.

كما يتضمن «الدليل الاسترشادي للائحة الجزاءات» 40 مادة، إلى جانب جدول يحدد 30 مخالفة والجزاءات المقررة لكل منها.

وينص الدليل على ضمان حق العامل في الدفاع والتظلم، مع اعتماد مبدأ التدرج والتناسب بين الجزاء وجسامة المخالفة.

ويُستخدم الدليلان مرجعًا استرشاديًا تستند إليه جهات العمل عند إعداد لوائحها الداخلية، بما يدعم توحيد أسس التعامل مع المخالفات والجزاءات، ويسهم في استقرار بيئة العمل وحماية الحقوق والضمانات القانونية للعاملين.

وتأتي الأدلة ضمن إطار تنظيم علاقات العمل داخل الوحدات الاقتصادية وجهات العمل، من خلال وضع ضوابط استرشادية تشمل التشغيل والأجور وساعات العمل والإجازات وآليات التعامل مع المخالفات والجزاءات.

وزير العمل والتأهيل يلتقي مديري شركات الخدمات العمالية لبحث تنظيم سوق العمل في طرابلس

التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، عددًا من مديري شركات الخدمات العمالية وممثليها، بحضور مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة ذات العلاقة، وذلك لبحث عدد من الملفات والإجراءات المرتبطة بتنظيم سوق العمل.

وناقش اللقاء الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتقنين أوضاع العمالة، في إطار الصلاحيات الممنوحة لشركات الخدمات العمالية المرخّصة من الوزارة، التي تزاول نشاطها وفق التشريعات والقرارات المنظمة لعملها.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور، من بينها تحصيل الضرائب، وآليات تحصيل الرسوم، وإجراءات التأمين الصّحي، وغير ذلك من المسائل المنظِّمة لعمل هذه الشركات.

كما استعرض اللقاء أبرز الإجراءات المتبعة والعراقيل التي تواجه هذه الشركات، ودورها في دعم جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية المنظِّمة لاستخدام العمالة.

واستمع الوزير إلى ملاحظات ممثلي الشركات ومقترحاتهم بشأن التحديات التي تعترض سير العمل، إلى جانب مقترحات عملية من شأنها معالجة هذه التحديات وتحسين آليات المتابعة والتنظيم.

ويسهم ذلك في ضبط أوضاع العمالة وتعزيز التكامل بين وزارة العمل والتأهيل وشركات الخدمات العمالية في ليبيا ضمن خطط الوزارة المستمرة لتنظيم السوق المحلي ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

آخر تحديث: 7 أكتوبر 2026 - 22:17