اتحاد حراك القطاع الصحي يرفض أي اتفاق منفرد مع الحكومة ويؤكد استمرار الاعتصام
رفض اتحاد حراك القطاع الصحي ما وصفه بـ الاتفاقات أو التفاهمات المنفردة بين الحكومة ونقابة التعليم، مؤكدًا عدم التزامه بأي مخرجات لم يكن طرفًا فيها أو مفوضًا بشأنها.
وقال الاتحاد، في بيان عاجل صادر الثلاثاء، إنه تابع “بقلق واستغراب” ما تم تداوله بشأن اجتماعات واتصالات منفردة بين الحكومة ونقابة التعليم، وما أُعلن عن تفاهمات تتعلق بمطالب العاملين، دون الرجوع إلى بقية النقابات والجهات المهنية المشاركة في الموقف النقابي المشترك.
وأكد احترامه لحق نقابة التعليم في الدفاع عن حقوق منتسبيها، لكنه رفض فرض أي اتفاق أحادي الجانب على بقية النقابات أو تقديمه باعتباره اتفاقًا عامًا ملزمًا لجميع مكونات الحراك النقابي.
وشدد الاتحاد على تمسكه بالمطالب والبيانات والمخرجات المشتركة للنقابات والجهات الممثلة للحراك، إلى حين التوصل إلى اتفاق معلن وواضح وملزم لجميع الأطراف المعنية.
كما أكد استمرار الاعتصام والتحرك النقابي، معتبرًا أن أي إعلان منفرد لا يمثل سببًا لتعليق أو إنهاء التحركات، ما لم يصدر قرار واضح عن الجهات النقابية المختصة.
وأشار الاتحاد إلى دخوله في حالة اجتماع وتنسيق دائم مع النقابات المساندة للحراك، لاتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة، معلنًا أن بيانًا مرئيًا مشتركًا سيصدر عن النقابات والجهات المساندة لتوضيح الموقف أمام العاملين والرأي العام.
وطالب الاتحاد الحكومة بأن يكون أي مسار تفاوضي «معلنًا وشفافًا ومتكافئًا» وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، محذرًا من أن تجزئة المطالب أو الالتفاف على الموقف النقابي الموحد قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد النقابي والقانوني.
وأكد اتحاد حراك القطاع الصحي في ختام بيانه أن وحدة الموقف النقابي ليست محل تفاوض، والحقوق لا تُجزّأ، وأي اتفاق خارج الإطار المشترك لا يلزم إلا أطرافه.
