أخبار ليبيا 24

عقد نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام حفتر، اجتماعا مع مدير صندوق الضمان الاجتماعي، إدريس احفيظة، بحضور الأمين العام للقيادة العامة، الفريق أول خيري التميمي، ومدير إدارة الحسابات العسكرية، الفريق عطية الشريف، ومدير إدارة التقاعد العسكري، سالم زوبي، وذلك بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وتناول الاجتماع ملف العسكريين المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات السابقة، وبحث آليات تسوية أوضاعهم ومساواتهم بأقرانهم، وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2026.

بحث أوضاع المتقاعدين العسكريين

وركز الاجتماع على أوضاع العسكريين الذين شملتهم قرارات التقاعد السابقة، وما يترتب على تطبيق قانون التقاعد العسكري الجديد من تعديلات على مرتباتهم.

وجرى بحث الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع هذه الفئة، بما يضمن استفادتهم من الزيادة المقررة ضمن جدول المرتبات المنصوص عليه في القانون رقم (1) لسنة 2026، أسوة بزملائهم الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد صدور القانون.

صرف المرتبات في مختلف أنحاء ليبيا

وبتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف نائب القائد العام، من المقرر البدء في صرف مرتبات العسكريين المتقاعدين السابقين في مختلف أنحاء ليبيا، ممن شملتهم قرارات التقاعد منذ صدور قانون التقاعد العسكري.

ويشمل القرار المتقاعدين الذين يتقاضون حاليا مرتبات ضمانية لا تتجاوز 900 دينار شهريا، على أن تتم تسوية مرتباتهم وفقا للزيادة المقررة في جدول المرتبات بالقانون رقم (1) لسنة 2026.

التسوية اعتبارا من يناير 2027

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة على مرتبات العسكريين المتقاعدين المشمولين بالتسوية اعتبارا من 1 يناير 2027.

وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة الفروقات بين العسكريين المتقاعدين في فترات زمنية مختلفة، وتسوية أوضاع من أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور القانون الجديد، بما يحقق مساواتهم بزملائهم الذين شملتهم أحكام القانون بعد صدوره.

مصدر الصورة

تنسيق بين الجهات المعنية

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بملف التقاعد والحسابات العسكرية، إلى جانب مدير صندوق الضمان الاجتماعي، بما يعكس ارتباط عملية التسوية بعدة جهات ذات صلة بالملف المالي والإداري للمتقاعدين.

ويستهدف الإجراء معالجة أوضاع شريحة من العسكريين المتقاعدين الذين ظلت مرتباتهم عند مستويات ضمانية منخفضة، وإدراج الزيادة الجديدة ضمن مرتباتهم وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2026.

خطوة لتوحيد المعاملة بين المتقاعدين

ويمثل تطبيق الزيادة على المتقاعدين السابقين، وفقا للبيان، خطوة نحو توحيد المعاملة المالية بينهم وبين زملائهم الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد صدور القانون، وإنهاء الفوارق الناتجة عن اختلاف توقيت الإحالة إلى التقاعد.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الصرف العسكريين المتقاعدين المعنيين في مختلف مناطق ليبيا، على أن يبدأ احتساب الزيادة اعتبارا من مطلع يناير 2027.

مصدر الصورة