قانون «تنظيم العمالة» يدخل مرحلة جديدة في ليبيا
دخل مشروع قانون تنظيم العمالة في ليبيا مرحلة جديدة من المراجعة الحكومية، مع بدء الجهات المعنية إعداد ملاحظاتها المكتوبة على المسودة الأولية تمهيدًا لإعادة بحثها واستكمال صياغتها.
وعقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، اجتماعًا في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، برئاسة الدكتور عمر ابشيش، رئيس لجنة الإشراف على أعمال إعداد المشروع، وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن جهات حكومية مرتبطة بملف العمالة.
وضم الاجتماع ممثلين عن وزارات العمل والخارجية والداخلية والصحة، إلى جانب مصلحة الجوازات والجنسية ومصرف ليبيا المركزي، بهدف بحث المسودة من زوايا قانونية وإدارية وفنية مرتبطة باختصاصات هذه الجهات.
واستعرض المشاركون مواد المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم العمالة، بعد عرضها في وقت سابق على مستشارين وممثلين عن وزارتي العمل والخارجية، قبل إعادة طرحها للنقاش أمام ممثلي الجهات المشاركة.
وركزت المناقشات على الاستفادة من ملاحظات الجهات الحكومية وخبراتها واختصاصاتها عند مراجعة المواد المقترحة، بما يساعد اللجنة في تطوير نص المشروع قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة من إعداده.
وفي ختام الاجتماع، طلب ممثلو الجهات المشاركة منحهم مدة كافية لإعداد ملاحظاتهم ومقترحاتهم بصورة مكتوبة، وإحالتها إلى اللجنة لدراستها والاستفادة منها خلال استكمال صياغة مشروع القانون.
ويأتي الاجتماع استكمالًا للقاء السابق الذي عقدته اللجنة الأحد 20 سبتمبر، فيما تولى الدكتور عمر إبراهيم حسين، رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، إدارة الاجتماع ومتابعة مناقشاته.
وتعمل اللجنة عبر إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة على جمع الملاحظات الفنية والقانونية والإدارية المرتبطة بتنظيم العمالة، قبل مراجعة المسودة وإجراء التعديلات اللازمة عليها تمهيدًا لاستكمال مشروع القانون.
