بحثت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع موسع بديوان الوزارة، مستجدات انتظام العملية التعليمية وخطط تطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب مقترحات لتعديل الجدول الزمني للدراسة بهدف تعويض الفاقد التعليمي واستكمال المقررات الدراسية.

وترأس وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام القريو الاجتماع، بحضور وكلاء الوزارة ومديري المصالح والمراكز والإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.

واستعرض الاجتماع مستجدات سير العملية التعليمية ومدى انتظام الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على حرص الوزارة على صون حقوق المعلمين ومطالبهم المشروعة، وضمان حقوق الطلاب وتوفير الوسائل والاحتياجات التعليمية اللازمة لدعم مسيرتهم العلمية.

كما ناقش المجتمعون الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تتبناها الوزارة للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وتناول الاجتماع مراجعة الجدول الزمني للخطة الدراسية بما يضمن تعويض الفاقد التعليمي وتحقيق الأهداف التربوية، إلى جانب دراسة إلغاء عطلة نصف السنة وإلغاء عطلة يوم السبت أو إعادة تنظيمهما.

وقالت الوزارة إن المقترحات تأتي ضمن خطة تستهدف تعزيز انتظام الدراسة وضمان استكمال المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وفي ملف الاستعداد للعام الدراسي 2026–2027، شرعت مصلحة المرافق التعليمية في توزيع أولى شحنات المقاعد الدراسية الواردة خلال العام، بهدف تغطية احتياجات مراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق.

وتتولى اللجنة المكلفة بالمصلحة توزيع المقاعد وفق بيانات الاحتياج والإحصاءات المعتمدة، بما يضمن توجيه التجهيزات وفق الأولويات ودعم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وتواصل وزارة التربية والتعليم، بالتوازي مع متابعة انتظام العملية التعليمية، وضع الخطط المرتبطة بالعام الدراسي 2026–2027، بما يشمل معالجة الفاقد التعليمي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمؤسسات التعليمية.