توزيع مقاعد دراسية.. التربية تبدأ صرف «المخصصات التشغيلية» للمراقبات
تتواصل الاستعدادات في ليبيا لاستقبال العام الدراسي 2026–2027، مع بدء مصلحة المرافق التعليمية توزيع أولى شحنات المقاعد الدراسية الواردة هذا العام على مراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق.
وقالت مصلحة المرافق التعليمية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، إن توزيع الشحنات يأتي ضمن الاستعدادات الميدانية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لاستكمال جاهزية المؤسسات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضحت المصلحة أن الشحنات الجديدة تستهدف تغطية احتياجات مراقبات التربية والتعليم في المناطق المختلفة، بما يوفر التجهيزات المطلوبة للمدارس مع اقتراب موعد عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
وتتولى اللجنة المكلفة من مصلحة المرافق التعليمية أعمال توزيع المقاعد الدراسية، تحت متابعة وإشراف مدير إدارة المخازن، وفق بيانات الاحتياج والإحصاءات المعتمدة لدى الجهات التعليمية.
وبحسب المصلحة، يعتمد توزيع التجهيزات على الأولويات الفعلية وبيانات الاحتياج، بهدف توجيه المقاعد إلى المؤسسات التعليمية والمناطق التي تحتاج إليها ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي 2026–2027.
في السياق، أشرف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، صباح الأحد 27 سبتمبر 2026، على توزيع صكوك الميزانية التشغيلية المخصصة لمراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن عملية توزيع الصكوك جرت بمقر قسم الشؤون المالية بالوزارة، بحضور مدير مكتب شؤون الوزير، ورئيس قسم الشؤون المالية، ورئيس وحدة الخزينة.
وخلال عملية التوزيع، شدد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات على ضرورة التزام مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بأوجه الصرف المحددة للميزانية، بما يضمن توجيه الأموال إلى الاحتياجات التي تخدم سير العملية التعليمية وتسهم في رفع كفاءتها.
ووجّه الكبير أقسام المتابعة وتقييم الأداء في مراقبات التربية والتعليم إلى الاضطلاع بدورها في متابعة إجراءات الإنفاق، والتأكد من الالتزام بأوجه الصرف المخصصة للميزانية التشغيلية.
وأوضحت الوزارة أن الميزانية التشغيلية تشمل عدداً من البنود الخدمية الأساسية التي تحتاج إليها مراقبات التربية والتعليم، من بينها أعمال النظافة العامة، وتوفير القرطاسية، وسداد الإيجارات، إلى جانب التجهيزات وأعمال الصيانة الخفيفة.
وتأتي عملية توزيع الصكوك في إطار توفير المخصصات التشغيلية لمراقبات التربية والتعليم في البلديات، بما يساعدها على تغطية احتياجاتها الخدمية المرتبطة بسير العمل التعليمي.
