أكد اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا استمرار الاعتصام الذي ينفذه العاملون بالقطاع الصحي للمطالبة بحقوقهم المهنية والوظيفية، مشددا في الوقت نفسه على عدم الدعوة إلى ترك المرضى أو الامتناع عن إنقاذ الحالات الطارئة والحرجة.

وجاء موقف الاتحاد ردا على كتاب هيئة الرقابة الذي طالب بعدم الامتناع عن معالجة المرضى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث شدد الحراك على أن مطالبه لا تستهدف تعطيل الخدمات الطبية أو تعريض حياة المرضى للخطر.

الحراك: لم ندع إلى ترك المرضى

وأوضح الاتحاد أنه لم يدع في أي مرحلة إلى ترك المرضى أو الامتناع عن إنقاذ الحالات الطارئة، مؤكدا أن العاملين يمارسون حقهم في المطالبة بحقوقهم المهنية والوظيفية وتحسين أوضاع القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الاعتصام القائم يلتزم بالبروتوكول الموحد لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، وإنقاذ الحالات الحرجة، بما في ذلك خدمات الطوارئ.

استمرار الخدمات المنقذة للحياة

وأكد اتحاد الحراك أن المشاركة في الاعتصام لا تعني التخلي عن الواجبات الطبية تجاه المرضى، مشددا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والمنقذة للحياة وحماية الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وشدد على أن أولوية إنقاذ المرضى وحماية حياتهم تظل قائمة بالتوازي مع استمرار المطالبة بالحقوق المهنية والوظيفية للعاملين في القطاع.

رفض تحميل المعتصمين مسؤولية طبية بمجرد المشاركة

ورفض الاتحاد اعتبار المشاركة في الاعتصام مخالفة طبية بصورة تلقائية، موضحا أن تحديد المسؤولية الطبية لا يكون بمجرد توجيه اتهام، وإنما وفقا للإجراءات القانونية والجهات المختصة التي حددها التشريع.

وأكد أن أي مسؤولية تتعلق بممارسة المهنة أو تقديم الخدمة الطبية يجب أن تخضع للأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، بعيدا عن ربطها بمجرد ممارسة العاملين حقهم في الاحتجاج أو الاعتصام.

رفض ربط المطالب بتعريض المرضى للخطر

وقال الاتحاد إنه يرفض أي محاولة لربط المطالبة بالحقوق المشروعة للعاملين الصحيين بتعريض المرضى للخطر، مؤكدا أن حماية المرضى لا تتعارض مع حق العاملين في التعبير عن مطالبهم والضغط من أجل إصلاح القطاع الصحي.

وفي المقابل، رفض الاتحاد استخدام واجب حماية المريض كوسيلة لتجريم العمل النقابي أو الاحتجاج السلمي أو المطالبة بتحسين ظروف العمل ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الاعتصام مستمر

وأكد اتحاد حراك القطاع الصحي استمرار الاعتصام السلمي، مشيرا إلى أن تعليق التحرك مرتبط بمعالجة المطالب والحقوق التي ينادي بها العاملون في القطاع الصحي.

وشدد في ختام موقفه على أن استمرار الاعتصام سيكون بالتوازي مع الالتزام الصارم بتقديم الخدمات الطارئة والمنقذة للحياة، وحماية المرضى وعدم الإضرار بمصالحهم.

احتجاجات تتوسع في طرابلس ومصراتة

وكانت مدن طرابلس ومصراتة قد شهدت وقفات احتجاجية وتحركات للعناصر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية والمهنية، في ظل ما يصفه العاملون بأزمة متراكمة أثرت في استقرار الكوادر الوطنية وقدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدماتها بصورة منتظمة.

مطالب تتجاوز زيادة المرتبات

رغم أن جوهر الوقفات الاحتجاجية يتركز على رفع الأجور، فإن المحتجين طالبوا ايضا بتوفير الإمكانيات اللازمة للعمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية، ووضع خطط تدريب وتأهيل مستمرة، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة تحمي العاملين من الضغوط والاعتداءات وتمنحهم الحد الأدنى من الاستقرار المهني.

نزيف الكوادر الطبية نحو الخارج

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار نزيف الكوادر الطبية الليبية نحو الخارج، إذ يشير تقرير مصور لقناة “DW” الألمانية إلى هجرة نحو 500 طبيب ليبي سنويا إلى أوروبا وأمريكا وكندا ودول الخليج، بسبب تدني المرتبات ونقص الإمكانيات وفرص التدريب وضعف التقدير المهني وغياب الأمان في بيئة العمل.

مذكرة للنائب العام لتحسين أوضاع العاملين

تحرك اتحاد حراك القطاع الصحي بالتعاون مع النقابات المهنية للعاملين بالقطاع، ووجه في 22 يوليو الماضي مذكرة رسمية إلى النائب العام، تضمنت طلب عقد اجتماع عاجل لمناقشة مشروع لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي، وأرفق بالمذكرة دراسات ومستندات قانونية وفنية داعمة للمشروع.

حلول قانونية ومؤسسية للاختلالات

قال الاتحاد في بيان إن التحرك يستهدف الوصول إلى حلول قانونية ومؤسسية للاختلالات التي يعاني منها العاملون، بما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم وتعزيز استقرار الكوادر الوطنية والحفاظ على استمرارية وجودة الخدمات الصحية، مؤكدا تمسكه بالحوار مع الجهات المختصة وبالوسائل السلمية والقانونية.

نقابة المختبرات تطالب بمراجعة التشريعات

في اتجاه مواز، وجهت النقابة العامة لطب المختبرات الليبية رسالة إلى مجلس النواب والجهات التشريعية، مطالبة بفتح ملف العاملين بقطاع الصحة بصورة عاجلة ومراجعة التشريعات والقرارات التي أسهمت في حالة التفاوت والاختلال داخل القطاع.

زيادة مرتبات القطاع الصحي بنسبة 75%

وفي تطور قد يفتح الباب أمام تهدئة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية أن رئيس مجلس النواب وافق على زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الصحي بنسبة 75%، في خطوة قالت الوزارة إنها تستجيب لأحد أبرز المطالب التي رفعها العاملون خلال تحركاتهم الأخيرة.

التنفيذ يحدد مصير التهدئة

وتبقى قيمة هذه الخطوة مرتبطة بآليات تنفيذها وتاريخ دخولها حيز التطبيق وشمولها لمختلف الفئات والتخصصات الصحية، خصوصا أن المطالب المعلنة لا تتوقف عند الجانب المالي، بل تشمل التدريب والإمكانيات والأمان الوظيفي وتحسين ظروف العمل.