طالب 31 حزبا سياسيا بينها الحزب الديمقراطي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتنبيه على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة اتساق تيسيرها لاتفاق 4+4 مع ولايتها وقرارات مجلس الأمن، ومراجعة ما يتعلق بالانتخابات التشريعية قبل استكمال المصادقة النهائية على الاتفاق.

واعترضت الأحزاب، في بيان مشترك، على اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 أساسا للانتخابات التشريعية، بدلا من القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر ضمن مخرجات لجنة 6+6، معتبرة أن العودة إلى القانون السابق تعيد الترشح الفردي وتحد من مشاركة الأحزاب بقوائمها وبرامجها. وينص قانون 27 لسنة 2023 على تخصيص 152 مقعدا لمجلس النواب عبر قوائم حزبية مغلقة، إلى جانب 145 مقعدا بالترشح الفردي.

وأكدت الأحزاب أن ترشح أعضاء الحزب بصفتهم أفرادا لا يعادل مشاركة الحزب كمؤسسة سياسية، مطالبة البعثة بحض الأطراف المعنية على معالجة أحكام الانتخابات التشريعية بما يضمن مشاركة حزبية مؤسسية، وينسجم مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات «6+6» وقرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025.

كما أثارت الأحزاب تساؤلات بشأن منح البرلمان المقبل صلاحيات مرتبطة بإقرار الدستور الدائم، محذرة من أي مسار يؤدي إلى اعتماد الدستور دون عرضه على الشعب في استفتاء عام، ومطالبة بإجراء مشاورات مباشرة معها قبل اعتماد أي ترتيبات نهائية تمس موقعها في النظام الانتخابي.

وأشارت إلى أنها سبق أن طالبت، في رسالة وجهتها 57 حزبا إلى رئيسة البعثة هانا تيتيه في 25 أغسطس، بعقد اجتماع عاجل قبل استكمال الاتفاق، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء الليبي والطعن في أي تشريعات أو قرارات تمس حق الأحزاب في المشاركة السياسية.