باشرت سلطة التحقيق إجراءات بشأن واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية واستخراج 3 آلاف و90 رقمًا وطنيًا بصورة مزورة، وفق بيان مكتب النائب العام.
وقال مكتب النائب العام إن محققي واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية استدلوا على وجود إخلال بأمانة إدارة نظام القيودات العائلية في مكتب السجل المدني مجدول.
وأضاف مكتب النائب العام أن إطار التحقيق، في نطاق محكمة استئناف سبها، وجّه إلى اتخاذ تدبير بوقف الأرقام الوطنية المزورة، إلى جانب تتبع المنافع المتحصلة منها.
وأشار المكتب إلى أن إطار التحقيق استجوب متهمًا جرى القبض عليه على ذمة الواقعة، قبل أن يقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إصدار أمر بضبط المتهمين الغائبين عن الإجراءات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات المتعلقة بتزوير بيانات الأحوال المدنية وما ترتب عليها من استخراج أرقام وطنية واستخدام وثائق مستندة إلى تلك البيانات، بحسب مكتب النائب العام.
المصدر:
عين ليبيا