حمل المجلس الاجتماعي طرابلس السلطات القائمة مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد، مطالبا بإجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية، وإبعاد احتياجات المواطنين عن التجاذبات والصراعات السياسية.
وقال المجلس، في بيان موقف، إن المعاناة المعيشية تفاقمت بشكل يمس كل بيت ليبي، في ظل نقص السيولة والارتفاع المفرط في أسعار السلع، إلى جانب تراجع إمدادات الكهرباء وما يترتب عليه من تكرار انقطاع المياه، فضلا عن تدهور عدد من الخدمات الأساسية.
ودعا المجلس إلى وقف ما وصفه باستنزاف موارد الدولة، وكشف أوجه إنفاق الإيرادات العامة وفتح ملفات الفساد، مؤكدا أن تردي الأوضاع المعيشية بات يمس الأمن القومي والسلم الاجتماعي ويهدد مستقبل المواطنين.
كما أعلن دعمه للحراك الشعبي السلمي والوقفات المطالبة بالحقوق، مع التشديد على ضرورة أن تتم في إطار يحمي مؤسسات الدولة ويمنع الفوضى، مطالبا بتفعيل المتابعة الميدانية للخدمات من خلال فرق تضم المجالس الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للتواصل مع الجهات المختصة ومتابعة أداء الخدمات على أرض الواقع.
وحذر المجلس من أن استمرار الضغوط المعيشية والاستهانة بصبر المواطنين من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، مؤكدا أن طرابلس ستظل، وفق البيان، سندا لكرامة الوطن والمواطن.
المصدر:
الرائد