رحب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بتوقيع اتفاق اللجنة المصغرة «4+4»، وما تضمنه من توافقات بشأن تصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرا أن الخطوة مهمة، إلا أن قيمتها الحقيقية ستتحدد بمدى الانتقال من التوقيع إلى التنفيذ.
وأكد التحالف أن الاعتماد على السلطة التنفيذية الحالية لتنفيذ الاتفاق أو قيادة المرحلة المقبلة يمثل «رهانا سياسيا خاطئا»، مشيرا إلى أن الحكومة تجاوزت خلال سنوات استمرارها حدود حكومة تصريف الأعمال، وانخرطت في اتفاقيات وملفات شائكة ذات آثار بعيدة المدى.
وأشار إلى أن أداء الحكومة أثار ملاحظات وتجاوزات تناولتها تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، محذرا من أن «ترقيع السلطة القائمة أو منحها آجالا جديدة لن ينتج انتخابات، بل سيعيد إنتاج الأزمة».
وشدد التحالف على أن مصداقية البعثة الأممية تقف أمام اختبار حقيقي، داعيا إلى الانتقال من رعاية التوافقات إلى رعاية تنفيذها.
وطالب بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة، تكون حكومتها محددة الولاية والمدة والمهام، وغير مثقلة بالخلافات السياسية، على أن تتركز مهمتها في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
المصدر:
الرائد