اتفاق 4+4 يفتح الطريق أمام انتخابات ليبيا وتوحيد مؤسساتها - أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

اتفاق 4+4 يفتح الطريق أمام انتخابات ليبيا وتوحيد مؤسساتها

دخلت العملية السياسية في ليبيا مرحلة جديدة مع توقيع الاتفاق النهائي للاجتماع المصغر «4+4»، الذي توصلت إليه الأطراف الليبية المشاركة بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تستهدف معالجة أبرز القضايا العالقة أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتهيئة الظروف للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مؤسسات منتخبة وموحدة.

ويضع الاتفاق إطارًا متكاملًا لتعديل القواعد القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب ترتيبات تستهدف توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات الوطنية، وإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، بما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بصورة أساسية بقدرة المؤسسات والأطراف السياسية على تحويل ما جرى التوافق عليه إلى إجراءات عملية.

تعديلات على القوانين وقواعد الترشح

وينص الاتفاق على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسًا للانتخابات الرئاسية، مع إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها، والسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، على أن يلتزم الفائز بالتخلي عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية، مع وضع معالجة قانونية في حال عدم استيفاء هذا الشرط.

كما يتيح الاتفاق للعسكريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية مرشحين وناخبين وفق أطر قانونية وتنظيمية تضمن حياد المؤسسة العسكرية، فيما يلغي الجولة الثانية الإلزامية في الانتخابات الرئاسية إذا حصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة، أي 50 في المئة زائد واحد.

وحدد الاتفاق عدد التزكيات المطلوبة للمرشح الرئاسي بـ20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من مختلف أنحاء ليبيا، كما فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية، وألغى الترابط القائم بينهما في الإطار القانوني الحالي.

وفي الانتخابات التشريعية، يعتمد الاتفاق القانون رقم 10 لسنة 2014 أساسًا للعملية الانتخابية مع إدخال تعديلات عليه، مع منح البرلمان المنتخب سلطة معالجة مسائل الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده، والسماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

24 شهرًا نحو الاستحقاق الانتخابي

ويتضمن الاتفاق ترتيبات لإجراء جلسات مجلس النواب والسلطة التنفيذية بصورة دورية بين طرابلس وبنغازي وسبها وفق ترتيب ثابت، في مسعى لتجاوز حالة تمركز المؤسسات داخل نطاق جغرافي واحد وتعزيز الحضور الوطني لمؤسسات الدولة.

كما ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، وفي ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة. وفي حال تعذر توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، تلتزم الأطراف بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

ويشترط الاتفاق اعتماده وطنيًا ودوليًا بما يضمن إضفاء صفة الوثيقة الدستورية عليه وإلزام الأطراف بتنفيذ بنوده، مع إمهال مجلسي النواب والدولة شهرًا واحدًا للموافقة على الاتفاق بصيغته الموقعة.

كما ينص على إنشاء آلية لمتابعة التنفيذ، على أن يضع أعضاء المجموعة المصغرة بالتعاون مع البعثة إطار عمل لهذه الآلية خلال شهر من التوقيع، فيما تتم معالجة أي خلاف يتعلق بالاتفاق من خلال الحوار المباشر وبحسن نية، مع إمكانية تدخل البعثة للدعوة إلى لقاء بين الأطراف عند الحاجة.

الأمم المتحدة: الاتفاق خطوة لتجاوز المأزق

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الاتفاق، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية.

وأوضحت البعثة أن الاتفاق يتناول أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحل القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تجاوز المأزق السياسي والمؤسسي الذي أعاق العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ما تحقق يعكس إمكانية الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ عندما ينخرط الليبيون بصورة بناءة في الحوار.

وشددت

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تيتيه على أن المسؤولية باتت تتمثل في ترجمة الاتفاق إلى إجراءات ملموسة من خلال اعتماده وطنيًا، وتطبيق الإطار الانتخابي المتفق عليه، ومواصلة الجهود لتهيئة الظروف المؤسسية والسياسية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.

وأكدت البعثة أن التوقيع لا يمثل نهاية العملية السياسية، وإنما خطوة نحو المرحلة التالية، مع استمرار الأمم المتحدة في دعم تنفيذ الاتفاق وتعزيز جهود توحيد مؤسسات الدولة، داعية المؤسسات والجهات السياسية إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وحق الليبيين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات نزيهة وشاملة.

دعم أوروبي للاتفاق

ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في ليبيا بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية نزيهة.

وأشادت البعثات الأوروبية بالنهج البنّاء والمسؤولية السياسية التي أظهرها المشاركون في الاجتماع المصغر، داعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التفاعل الإيجابي مع نتائجه واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها دون تأخير.

وأكد الجانب الأوروبي دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية، مع التشديد على دعم سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

مصدر الصورة

القيادة العامة: لا مبرر لمزيد من التأخير

ورحب القائد العام المكلف، الفريق أول ركن صدام حفتر، بالتوقيع النهائي في طرابلس، معتبرًا الاتفاق خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلًا دون تحقيق تطلعات الليبيين في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وأكد أن القيادة العامة بذلت جهودًا للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر، وأن هدفها يظل توحيد البلاد ومؤسساتها وإنهاء حالة الانقسام والوصول إلى انتخابات يختار الليبيون من خلالها قيادتهم بإرادتهم الحرة.

وشدد على أن التقدم المحرز في المسار السياسي يستوجب الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معتبرًا أنه لم يعد هناك مبرر لمزيد من التأخير، وأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مرحلة استحقاق وتنفيذ، هدفها توحيد ليبيا والمضي نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتحقيق إرادة الشعب.

وقال وفد القيادة العامة إن الاتفاق جاء ثمرة تضافر جهود الأطراف الرئيسية والقوى الفاعلة، مشيرًا إلى أن المشير خليفة حفتر ونائبه الفريق أول ركن صدام حفتر ظلا منخرطين في الحوار وداعمين له بكل تفاصيله.

وأكد الوفد أن الليبيين قادرون على التوافق متى تهيأت الظروف، موضحًا أن الانتخابات ليست «وصفة سحرية» لحل جميع المشكلات، لكنها الوسيلة الأقل تكلفة والمتاحة لتجديد شرعية المؤسسات.

ورحب الوفد بالتوافق على استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعيين رئيس لها والتوافق على القوانين الانتخابية، معتبرًا أن الاتفاق ينقي القوانين من النصوص التي رأى أنها وُضعت لتعطيل الانتخابات، وحث المؤسسات المعنية على تحمل مسؤوليتها الوطنية ووضع الاتفاق موضع التنفيذ.

العبار: الاتفاق ليس نهاية الطريق

وقال عضو لجنة «4+4» عن القيادة العامة عبد الرحمن العبار إن الاتفاق جاء نتيجة إرادة وطنية وتنازلات مشتركة ساعدت على تجاوز العقبات والصعوبات، داعيًا الجميع إلى دعم المسار والمساهمة في الوصول إلى الانتخابات والاستقرار الدائم والدستور.

وأكد العبار أن الاتفاق لا يمثل الحل النهائي للأزمة، لكنه خطوة مهمة تمكن من الوصول إلى الهدف المتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى أن المشاركين عملوا على وضع أساس منطقي ومقبول للوصول إلى الاستحقاق.

وأضاف أن إشراك مجلسي النواب والدولة جاء انطلاقًا من مبدأ عدم الإقصاء والإبعاد، وبهدف تحميل المؤسسات المعنية مسؤوليتها الوطنية، مستحضرًا شعارًا قال إنه حكم عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وهو أن الوحدة رابحة والانقسام مكلف للجميع.

ترحيب من حكومة الدبيبة ومجلس الدولة

ورحب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بالتوقيع على اتفاق لجنة الحوار المصغر «4+4»، معتبرًا إياه خطوة مهمة لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات، معربًا عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح ويحافظ على أولوية الانتخابات.

كما وصف وفد حكومة الوحدة الاتفاق بأنه اتفاق ليبي-ليبي مفصلي، معتبرًا أنه أحدث اختراقًا في حالة الجمود المستمرة منذ سنوات، ومؤكدًا أن الخصومة السياسية لن تمنع فتح الطريق أمام إيجاد مؤسسات موحدة.

من جانبه، قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن ما جرى الاتفاق عليه ليس صفقة ولا مبادرة جديدة، وإنما استكمال لخطوتين أساسيتين في خارطة الطريق، تتعلقان باستكمال الإطار القانوني للانتخابات وانتخاب أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتساءل بن شرادة عن مبررات تعطيل الاتفاق، خصوصًا أن الأطراف التي قد تعارض تنفيذه شاركت، بحسب قوله، في وضع القوانين وانتخاب أعضاء المفوضية.

مواقف سياسية داعمة وتحفظات على التنفيذ

ورحب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر بأي اتفاق يقود إلى صناديق الاقتراع، مؤكدة أن الشرعية ينبغي أن تكون للشعب وحده.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إنه يبارك توقيع الاتفاق ويتطلع إلى استكمال باقي الاستحقاقات، بما في ذلك توحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة يمكن أن تقود إلى الاستقرار وبناء الدولة ورفع الظلم والمعاناة عن المواطن الليبي.

وأعرب النائب زايد هدية، عضو لجنة «4+4» عن القيادة العامة، عن تقديره للدور الذي قال إن المشير خليفة حفتر اضطلع به تجاه اللجنة منذ انطلاق أعمالها، مشيرًا إلى دعمه وتشجيعه لمسار الحوار والتوافق، ومؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في الوصول إلى لحظة التوقيع.

ودعا هدية إلى استمرار دعم القيادات والمؤسسات للمسار وتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية تخدم استقرار ليبيا ووحدتها ومصلحة شعبها.

وقال مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر إن القيادة العامة أثبتت حرصها على دعم كل مسار يقود إلى توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار، معتبرًا أن المسؤولية اليوم تقع على الجميع لتنفيذ الاتفاق، وأن ليبيا تستحق تجاوز سنوات الانقسام والمضي نحو دولة موحدة ومستقرة.

كما بارك المحلل السياسي سليمان البيوضي توقيع الاتفاق وتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات، داعيًا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم حوار سياسي يشمل القوى السياسية كافة، ويفضي إلى تطبيق اتفاق «6+6» ومخرجات اللجنة الاستشارية والحوار المهيكل، وصولًا إلى تشكيل حكومة جديدة توحد البلاد وتمثل الجميع وتهيئ الظروف لإجراء الانتخابات، بعيدًا عن سلطات الأمر الواقع القائمة حاليًا.

قراءة سياسية للاتفاق ومخاوف من التعطيل

وقدم المحلل السياسي محمد قشوط قراءة لأبرز بنود الاتفاق، مشيرًا إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، والسماح للعسكريين بالترشح والتصويت، والسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة وفق شرط التخلي عن الجنسية الأخرى قبل أداء اليمين في حال الفوز، إلى جانب إجراء الانتخابات البرلمانية وفق القانون رقم 10 لسنة 2014.

وأشار قشوط كذلك إلى اعتماد ترتيبات لعقد اجتماعات الحكومة والبرلمان بصورة دورية في طرابلس وبنغازي وسبها، وإجراء الانتخابات خلال 24 شهرًا، إلى جانب توحيد السلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية القائمة كشرط لتنفيذ الاتفاق وإجراء الانتخابات، وإلغاء الجولة الثانية عند حصول أحد المترشحين على 50 في المئة زائد واحد.

وفي المقابل، أثار الإعلامي خليل الحاسي مسألة تنفيذ الاتفاق، معتبرًا أن توقيعه يمثل ثمرة لجهود دولية وأمريكية، وأنه يزيل أسبابًا رئيسية قال إنها كانت تعرقل الانتخابات، وفي مقدمتها وضع مزدوجي الجنسية والعسكريين.

ودعا الحاسي مجلسي النواب والدولة إلى المصادقة على الاتفاق، محذرًا من انتقال النتائج إلى مجلس الأمن في حال عدم المصادقة، كما انتقد قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المتعلق بإعادة تشكيل مجلس المفوضية، معتبرًا أنه قد يؤثر على مسار الاتفاق.

وأصدر المنفي بالفعل مرسومًا لإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، وسناء سعيد نائبًا للرئيس، وعضوية خمسة أعضاء، عقب توقيع اتفاق لجنة «4+4».

وانتقد عضو لجنة الحوار السابق أحمد الشركسي خطوة تغيير مجلس المفوضية، واعتبرها، بحسب منشوره، موضع سخرية، مشيرًا إلى اعتقاده بأن قرارات المجلس الرئاسي لا تنفذ ولا تحظى بالاحترام حتى من بعض المحيطين به.

كما وجه الأكاديمي والناشط السياسي العربي الورفلي انتقادات حادة للقرار، معتبرًا أن صدوره قد يستهدف إفشال اتفاق «4+4»، مستخدمًا في منشوره عبارات سياسية حادة في وصف القرار والجهات المرتبطة به.

دعوات لتأمين المناخ السياسي والإعلامي

أما المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، فرحب بالاتفاق، متمنيًا أن يكون خيرًا لليبيين، لكنه رأى ضرورة إضافة بند يتضمن إجراءات قانونية لوقف الخطاب الإعلامي المحرض على التصعيد والحرب والمؤجج للأحقاد والمكرس للانقسام، سواء عبر القنوات التلفزيونية أو منصات التواصل الاجتماعي، مع محاسبة المسؤولين عنه في الداخل والخارج.

وتكشف مجمل المواقف المعلنة أن الاتفاق حظي بترحيب واسع باعتباره خطوة عملية لمعالجة عقد انتخابية ومؤسسية ظلت تعطل الاستحقاق السياسي، مع بقاء الاختبار الحقيقي في قدرة المؤسسات والأطراف على المصادقة والتنفيذ والالتزام بالجدول الزمني.

من التوقيع إلى التنفيذ

وفي ختام مراسم التوقيع، شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على أن «الجمود لم يعد خيارًا، والانتظار لم يعد موقفًا»، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب الانتقال من الحوار إلى القرار ومن الاتفاق إلى التنفيذ وصولًا إلى صناديق الاقتراع.

وأكد الكوني أن الليبيين دفعوا ثمنًا باهظًا لطول المرحلة الانتقالية، وأن نجاح الاتفاق سيقاس بما يتم تنفيذه منه، داعيًا إلى إحالة مخرجاته إلى المؤسسات المختصة لاعتمادها وتنفيذها وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة.

وشدد على أن توحيد ليبيا يتطلب مشاركة أقاليمها الثلاثة في صياغة مستقبلها، مؤكدًا أن الجنوب ركن أساسي من أركان الوحدة الليبية وعمق لأمنها وشريك كامل في القرار والمستقبل.

وبذلك، يضع اتفاق «4+4» الأطراف الليبية أمام استحقاق واضح: تحويل التوافق السياسي إلى إجراءات قانونية ومؤسسية، واستكمال ترتيبات المفوضية، وتوحيد مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية، ثم المضي نحو انتخابات رئاسية وتشريعية خلال سقف زمني لا يتجاوز عامين، بما يفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتجديد الشرعية عبر إرادة الناخب الليبي.