حمّلت مديرية أمن صرمان النائب الأول بالبرلمان الليبي والممثل عن مدينة صرمان فوزي النويري، وعميد بلدية صرمان، مسؤولية متابعة احتياجات المدينة ونقل مطالب سكانها إلى الجهات الحكومية المختصة، داعية إلى تحرك عاجل لمعالجة أزمة الكهرباء وتردي الخدمات.

وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها، إنها تتابع باهتمام مطالب حراك شباب مدينة صرمان وأهاليها، وما وصفته بـ«الاستياء المشروع» والمطالبات بالحقوق المشروعة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة في توزيع ساعات طرح الأحمال الكهربائية.

وأوضحت أن عدم انتظام ساعات طرح الأحمال ترتبت عليه تداعيات سلبية أسهمت في تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، لافتة إلى أن تداعيات أزمة الكهرباء تأتي في ظل الظروف الجوية القاسية التي تشهدها البلاد.

وأكدت مديرية أمن صرمان أن المسؤولية عن متابعة احتياجات المدينة ومطالب مواطنيها والعمل على إيصالها إلى الجهات الحكومية المختصة تقع بالدرجة الأولى على عاتق النائب الأول بالبرلمان الليبي والممثل عن مدينة صرمان فوزي النويري.

وأضافت أن النويري يفترض أن يضطلع بدور فاعل في نقل هموم المواطنين ومطالبهم والتواصل مع رئيس الحكومة والجهات ذات العلاقة، من أجل توفير الاحتياجات والإمكانات اللازمة للمدينة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الاحتياجات تشمل الخدمات الطبية والخدمية وتأمين المحروقات وغيرها من المتطلبات الأساسية التي تحتاج إليها المدينة.

وفي اتهام ورد في بيانها، قالت مديرية أمن صرمان إن النويري «في الوقت نفسه هو من يتعامل مع الحكومة بالمنطقة الشرقية لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية».

ويظل هذا الاتهام منسوبًا إلى مديرية أمن صرمان وفق ما ورد في بيانها، ولا يشكل بذاته إثباتًا مستقلًا لصحة هذه المزاعم.

وفي ما يتعلق ببلدية صرمان، قالت المديرية إن مسؤولية مباشرة تقع أيضًا على عاتق عميد البلدية، باعتباره الممثل التنفيذي للحكومة داخل نطاق البلدية، لمتابعة مستوى الخدمات والعمل على توفيرها وتحسين أدائها في مختلف المرافق.

ودعت المديرية عميد البلدية إلى التواصل المستمر والفاعل مع الجهات المختصة لمعالجة أوجه القصور والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وشددت مديرية أمن صرمان على ضرورة الإسراع في التواصل والتنسيق الجاد مع الحكومة والجهات ذات الاختصاص، واتخاذ خطوات عملية لإيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشكلات الخدمية التي تعاني منها المدينة.

وقالت إن معالجة هذه المشكلات ينبغي أن تضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين على الوجه المطلوب، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مع باقي المدن والبلديات.

وأكدت المديرية، في ختام بيانها، استمرارها في أداء واجبها الوطني والأمني، ومساندة الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة أهالي مدينة صرمان، وحماية أمنهم والمحافظة على استقرار المدينة، في إطار القانون والمسؤولية الوطنية.