تراجع الخدمات والقوة الشرائية يعكسان أزمة أعمق في ليبيا - أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

الثلثي: تراجع الخدمات والقوة الشرائية يعكسان أزمة أعمق في ليبيا

حذّر المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أشرف الثلثي، من تداعيات استمرار الضغوط المعيشية والخدمية في ليبيا، معتبرًا أن نقص المحروقات والانقطاعات المتكررة للكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للدينار تمثل مؤشرات على خلل يتجاوز نطاق الأزمات الخدمية اليومية.

وقال الثلثي، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن اضطرار المواطن إلى الانشغال بتوفير الوقود والكهرباء والماء والدواء قبل تأمين احتياجاته الأساسية يعكس، وفق تقديره، انتقال الأزمة من نطاق الخدمات إلى مستوى أوسع يتعلق بأداء الدولة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تآكل القوة الشرائية وضغوط المعيشة

وأشار الثلثي إلى أن تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وتآكل مدخرات المواطنين، بالتزامن مع انتشار الفساد والمحسوبية، تمثل عوامل مترابطة في المشهد الاقتصادي والمعيشي، معتبرًا أن امتلاك ليبيا موارد وثروات كبيرة لا يضمن وحده تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل ما وصفه بسوء الإدارة وغياب الرؤية والمساءلة.

ويرى أن استمرار هذه الضغوط ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الأسر على الوفاء باحتياجاتها اليومية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة الدخل الفعلي للمواطن.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تحذير من تراجع الثقة بالمؤسسات

وحذّر الثلثي من أن التأثير الأكثر خطورة لا يقتصر على انخفاض المستوى المعيشي، وإنما يمتد إلى ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن ضعف الشعور بتطبيق القانون، وانتشار الواسطة والفساد، وتحول الخدمات الأساسية إلى أزمات متكررة، قد يؤدي تدريجيًا إلى تراجع الانتماء للدولة.

وأضاف أن المجتمعات يمكن أن تتحمل ظروف الفقر والأزمات لفترات، لكنها تحتاج إلى وجود أفق واضح للتحسن، محذرًا من اتساع حالة الغضب الاجتماعي إذا استمرت الضغوط المعيشية بالتزامن مع مظاهر الإنفاق الحكومي التي وصفها بغير المنضبطة.

مصدر الصورة

دعوة إلى إصلاح مؤسسي

وأكد الثلثي أن تراجع الدول لا يحدث بصورة مفاجئة، بل يبدأ، وفق طرحه، من ضعف المؤسسات وانتشار الفساد وتراجع قدرة الحكومات على توفير المقومات الأساسية للحياة، وصولًا إلى تراجع ثقة المواطنين.

وشدد على أن حديثه لا يستهدف إثارة المخاوف، وإنما يمثل تحذيرًا لصناع القرار من تداعيات استمرار الوضع الراهن، داعيًا إلى إصلاح يضع احتياجات المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة ضمن الأولويات.

وأكد أن بناء الدولة، من وجهة نظره، يرتبط بإجراءات عملية تشمل تحسين خدمات الكهرباء والوقود والدواء، والحفاظ على استقرار العملة، وتعزيز سيادة القانون وتطبيقه بصورة متساوية على الجميع.