قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن أزمة السيولة في ليبيا شهدت تحسنًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، مع الطفرة التي سجلها الدفع الإلكتروني، معتبرًا أن التطور أسهم بصورة كبيرة في معالجة الأزمة وإنهاء مشكلة صكوك المقاصة.

وأوضح الجديد، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى تحدث عن الشمول المالي والطفرة التي شهدها الدفع الإلكتروني خلال سنتين، مشيرًا إلى أن نتائج هذا التطور أصبحت واضحة ولا تحتاج إلى شهادة أحد، معتبرًا أن ذلك يمثل إنجازًا يُحسب لمصرف ليبيا المركزي ومحافظه.

وقال الجديد إن اللافت بالنسبة إليه هو ما الذي ينتظره مصرف ليبيا المركزي بعد معالجة أزمة السيولة، بحسب تقديره، بنسبة 90%، وبعد ما وصفه بـ«اللكمات المتتالية» التي تلقتها الأزمة، متسائلًا عن سبب عدم توجيه «اللكمة القاضية» إليها والقضاء عليها نهائيًا، خصوصًا مع وصولها، وفق وصفه، إلى أضعف حالاتها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إنهاء أزمة السيولة بصورة نهائية، من وجهة نظره، سيظهر عندما يتوفر النقد في المصارف دون وجود طلب فعلي على سحبه.

وقال: «أزمة السيولة سنقول انها انتهت يوم ان يتوفر الكاش في المصارف ولا تجد من يسحبه وهو امر ممكن التحقيق الان وهو ما كان من المستحيلات قبل عدة سنوات».

وتساءل الجديد عن الخطوة التي ينتظرها مصرف ليبيا المركزي لتحقيق هذا الإنجاز، معتبرًا أن إنهاء أزمة السيولة أصبح في متناول اليد بعد التطورات التي شهدها الدفع الإلكتروني ومعالجة جانب كبير من أزمة النقد.