طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رئيس المجلس محمد المنفي، بسحب الكتاب رقم 29 المتعلق باتخاذ إجراءات مالية ومصرفية جديدة تخص حسابات جهاز المخابرات الليبية، داعياً إلى وقف العمل بمضمونه وإلغاء أي إجراءات ترتبت عليه.

وجاء موقف الكوني في ظل جدل متصاعد بشأن الإجراءات المتعلقة بالحسابات المصرفية لجهاز المخابرات، بالتزامن مع تداول صفحات ليبية قراراً منسوباً إلى المجلس الرئاسي بشأن تغيير قيادة الجهاز.

الكوني يطالب بسحب الكتاب رقم 29

دعا موسى الكوني رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى سحب الكتاب رقم 29 وإخطار الجهات التي أُحيل إليها، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، بضرورة وقف تنفيذ ما ورد فيه.

كما طالب بوقف أي إجراءات سبق أن بدأت استناداً إلى المراسلة، إلى حين معالجة الملف وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك على خلفية ما تضمنه الكتاب من إجراءات مالية ومصرفية تخص جهاز المخابرات الليبية، من بينها فتح حسابات جديدة للجهاز وتجميد حساباته السابقة، وفق مضمون المراسلة المتداولة.

إيقاف الإجراءات وإلغاء آثارها

وشدد الكوني على ضرورة وقف الإجراءات المرتبطة بالكتاب، وعدم ترتيب أي آثار إضافية عليها، في انتظار معالجة الموضوع وفق القواعد القانونية والمؤسسية المعمول بها.

ويعكس طلب نائب رئيس المجلس الرئاسي اعتراضاً على المضي في إجراءات مالية تخص جهازاً سيادياً من دون استكمال المسار الذي يراه قانونياً داخل المجلس الرئاسي.

تعيين مليقطة يفتح باب الجدل

بالتزامن مع ذلك، تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً إلى المجلس الرئاسي يقضي بتعيين عبدالمجيد مليقطة رئيساً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً لحسين العايب.

وأكد الكوني أن إجراء تغييرات في بعض المناصب القيادية والسيادية يمثل مطلباً مشروعاً وعاجلاً، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن تتم هذه التغييرات وفق الأسس والضوابط القانونية.

الكوني: القرارات لا تصبح رسمية بهذه الطريقة

وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي أن قرارات المجلس، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعيين شاغلي المناصب السيادية والقيادية، لا تكتسب صفتها الرسمية إلا بعد مناقشتها وإقرارها خلال اجتماع رسمي للمجلس وتوثيقها في محضر، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وشدد على أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار «هي والعدم سواء»، في إشارة واضحة إلى رفض اعتماد قرارات أو تعيينات لا تمر عبر الآلية المؤسسية المحددة.

وفي الوقت نفسه، لم يرفض الكوني مبدأ تغيير بعض شاغلي المناصب، بل أكد مشروعية وضرورة إجراء تغييرات في عدد من المواقع، مشترطاً أن تتم تلك الخطوات من خلال المسار القانوني والمؤسسي.

خلاف على الآلية لا على مبدأ التغيير

ويكشف موقف الكوني عن تمييز واضح بين الحاجة إلى تغيير بعض القيادات وبين طريقة اتخاذ قرارات التغيير، إذ يؤكد أن الإصلاح الإداري والقيادي لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لتجاوز الإجراءات القانونية.

وبذلك يضع نائب رئيس المجلس الرئاسي مسألة شرعية القرارات وآلية إصدارها في صدارة الجدل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمناصب السيادية والحسابات المالية للأجهزة التابعة للدولة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ملف المخابرات أمام اختبار مؤسسي

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المجلس الرئاسي تحديات مرتبطة بإدارة الملفات السيادية وآليات اتخاذ القرار داخله، ما يجعل قضية جهاز المخابرات تتجاوز مسألة تغيير المسؤولين إلى سؤال أوسع يتعلق بمدى الالتزام بالإجراءات القانونية عند اتخاذ القرارات.

ويضع طلب الكوني رئيس المجلس محمد المنفي أمام مطالبة واضحة بسحب الكتاب ووقف آثاره، بالتوازي مع ضرورة حسم الجدل بشأن أي تغييرات مرتقبة في قيادة جهاز المخابرات عبر اجتماع رسمي وقرار موثق، بما يمنع استمرار حالة الجدل حول شرعية الإجراءات المتخذة.

مصدر الصورة